من المحاكم

خنشلة
10 سنوات لنازع طحال الضحية
أدانت هيئة محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي، شخصا يبلغ من العمر 30 سنة، ينحدر من بلدية المحمل بولاية خنشلة ب10 سنوات سجنا نافذا بتهمة الاعتداء بالسكين على الضحية. وقائع القضية تعود إلى شهر جوان من السنة الماضية، حيث أدى نشوب خلاف بين الضحية والجاني، الى طعن الأخير للضحية ثلاث طعنات دفاعا عن النفس، حسبه، حيث تم تحويل الضحية مباشرة إلى مصحة لإجراء عملية جراحية تم فيها استئصال طحاله، لتلتمس النيابة السجن المؤبد للجاني. وبعد المداولات أدانت هيئة المحكمة المتهم ب10 سنوات سجنا نافذا. خنشلة: ط. بن جمعة
محضر وخبير قضائيان يزوّران وثائق رسمية
محكمة قسنطينة تحكم ب5 سنوات للأول وسنة للثاني
حكم قاضي الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، بالسجن لمدة 5 سنوات نافذة على محضر قضائي وعام نصفه نافذ على الخبير القضائي، المتهمين بارتكابهما لجناية التزوير في وثائق رسمية. تعود تفاصيل القضية إلى 2004 عندما استأجر الضحية محطة لتكسير الحصى والرمل بمنطقة برينس في واد سقان بميلة من الوحدة الجهوية للبناء، ونتيجة عدم البدء في تشغيل المحطة تراكمت ديون الإيجار على الضحية ''ب. ر'' وصدر ضده حكم غيابي يقضي بدفعه لمبلغ قدره 420,474,7دج، وتم استئناف الحكم وصودق عليه ليتم بعدها حجز منقولاته، منها محل تجاري يتواجد أسفل منزله عرض للبيع في المزاد العلني لتسديد المبلغ المستحق، إلا أن الضحية تفاجأ بعد ذلك بأن مسكنه وضع تحت الحجز بدوره بشكل تعسفي كما جاء في قرار الإحالة، حيث ذكر فيه أن الحجز جاء متناقضا لإجراءات الإشهار التي قام بها المحضر القضائي رغم أن المسكن ليس موضوع الإشهار بالمحافظة العقارية، بل العقار محل البيع يخص المحل التجاري فقط. كما أن الخبير حدد السعر المرجعي للسكن بدلا عن المحل، حيث تم شطب كلمة محل من دفتر الشروط وتعويضها بكلمة عقار. وكان الخبير قد حدد سعر المسكن ككل ب594 مليون سنتيم رغم أن هذا الأخير يقع في المنظر الجميل أحد أرقى أحياء مدينة قسنطينة ويتكوّن من 3 طوابق وطابق تحت أرضي وبه محلين يفوق ثمن كل منهما على حدا ال400 مليون سنتيم. وبيع المسكن في المزاد العلني بمليار و200 مليون سنتيم، في حين حددت الخبرة الثانية التي عيّنتها المحكمة ثمنه بأزيد من 5 ملايير سنتيم، الأمر الذي ركز عليه محامي الضحية. موضحا أن التلاعب والتزوير واضحان للعيان، مطالبا بحق موكله كاملا. من جهته، طالب النائب العام بإيقاع أقصى العقوبات على المتهمين، حيث التمس 15 سنة سجنا للمحضر القضائي و5 سنوات حبسا للخبير القضائي.