''نطالب الفلاحين بضرورة التأمين على ممتلكاتهم''

المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي :

أكد السيد جمال عربة، المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، على أن هذا الأخير في تطور مستمر على كل الأصعدة الاقتصادية، الاجتماعية، والسياسية وليست له ديون. نافيا بذلك وجود أية مشاكل تمويلية أو بيروقراطية على مستوى الصندوق، أو هيمنة من طرف الذين يقال عنهم المحسوبين على قطاع الفلاحة -مافيا الفلاحة- بحكم أن التمويل يأتي من عند الفلاحين. أفاد المدير العام للصندوق في تصريح خص به ''الشعب الاقتصادي''، مشيرا إلى أن المنخرط في الصندوق المقدر عدد مكاتبه 340 مكتب بلدي ينبغي أن يكون شريكا و عضوا فعالا، مضيفا بأنه يرفض رفضا تاما لمن لا علاقة له بالفلاحة.
لكنه استطرد قائلا بأن المشكل الوحيد يكمن في الحصول على اعتماد رسمي، وذلك عبر إعادة تكثيف قوانين الصندوق مع المعطيات الجديدة، لفصل ماهو بنكي وتأمينات، مؤكدا بأن اقتراح التعديل سيعرض على رؤساء المجلس لتقديمه للوزارة الوصية، ومن ثم عرضه على الحكومة للمصادقة عليه والحصول على اعتماد رسمي وليس مؤقت، كما كان في الماضي. وأضاف عربة جمال بأن ثاني مشكل يعترضهم يتمثل في محاولة ترتيب علاقة وطيدة بين الصندوق والفلاح وفرع التأمينات بصفة خاصة، نظرا للكوارث الطبيعية التي تمس الفلاح غير المؤمن بالدرجة الأولى،مما يدفعه للاستنجاد بالدولة لتعويض خسائره.
ودعا في هذا السياق، كل الفلاحين الحقيقيين البالغ عددهم بأكثر من 95 بالمائة غير مؤمن، مقابل 03 بالمائة مؤمن لتأميم ممتلكاتهم ضد الكوارث الطبيعية، وذلك عبر التقرب إلى مكاتب الصندوق، وكشف عربة في هذا الإطار إلى اقتراح إنشاء صندوق وطني للتعاون الفلاحي يقوم بالدور التقليدي للبنك، ويكون بمثابة صندوق للتوفير، مضيفا بأن الملف قيد الدراسة.
وفي رده عن سؤالنا حول علاقة الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي ببرنامج رفيق، أجاب بأن برنامج رفيق بعد ثلاثة أشهر من تطبيقه حقق نتائج ايجابية حيث تمكن من منح أكثر من 03 ملايير دج قرضا للفلاحين بدون فائدة لأن البرنامج خالي من النظام الربوي، زيادة على أن برنامج رفيق له ميزة وهو أن تكوين الملف لا يتطلب ترسانة من الوثائق، بل المطلوب وثيقتين فقط، مضيفا بأن قرض رفيق الذي تدوم مدته عامين يسمح للفلاحين من تمويل نشاطاتهم والحصول على الأسمدة والبذور دون أية بيروقراطية، كما تمنح تخفيضات تقدر ب 40 بالمائة لكل فلاح يدفع في الحين.
وبالنسبة لعدد الفلاحين المستفيدين من قرض رفيق، قال المتحدث بأن هناك ما يناهز 11ألف فلاح مستفيد، و1200 مليار سنتيم من الديون بعدما كانت 1500 مليار سنتيم في بداية سنة .2008
من جهته، التمس رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة ولد الحسين من رئيس الجمهورية مسح هذه الديون خلال اللقاء الذي سيجمعه مع إطارات القطاع في ال 28 من الشهر الجاري. مضيفا بأن هناك مرسوم سيصدر قريبا والذي من شأنه التكفل بمشاكل القطاع وإصلاحه. معتبرا في معرض تدخله خلال اجتماع خلية التفكير الذي نظم بفندق الأروية الذهبية مع ممثلي الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي والصندوق الجهوي، الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي العمود الفقري للقطاع والذي يستوجب التجديد و الإصلاحات تماشيا مع الواقع الذي يفرضه السوق، كي لا يبقى قطاع الفلاحة رهين هزات سياسية أو إرادية على حد قول ولد الحسين.
وقال أيضا، بأنه لا داعي للرجوع إلى الوراء بل المضي قدما في إشارة منه إلى أن التعاضد الفلاحي انزلق خلال الفترة الأخيرة عن مساره، وأصبح يلعب دور بنكي دون أن يرافقه تطور على مستوى النصوص القانونية،مما جعل القطاع مشلول وعلى المحك، رافضا بذلك تحميل المسؤولية لإعادة هيكلة القطاع، كما طالب مهني القطاع بالجلوس على طاولة الحوار والتشاور، واستحداث قانون فعال يحمي القطاع من الانزلاق والهيمنة، ولم ينف المتحدث فشل القوانين السابقة في تسيير القطاع.
من جهته، أبرز السيد ديلمي عبد اللطيف رئيس البنك الفلاحي، الإشكالية القائمة في مضمون المرسوم التنفيذي 9575 المؤرخ في جوان 2008 والصادر عن بنك الجزائر موضحا بأن، الارتباط والتداخل بين النشاط البنكي والتأمينات شكل صعوبة في الحصول على الاعتماد، وبالتالي تمنح للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي في كل مرة اعتماد مؤقت بالنسبة لنشاط التأمين وآخر للنشاط البنكي. وفي هذا الشأن أشار ديلمي بأن القانون تمت صياغته في ظروف تختلف عن الوضع الحالي للتعاون الفلاحي، وبالتالي وجب تعديله ومنح الصندوق إطار قانوني يتماشى والتحديات الاقتصادية الراهنة. ودعا إلى التفكير بشكل عقلاني وموضوعي في صياغة مشروع التعديل، بحكم أنهم يعلقون عليه آمالا كبيرة لاسيما في ظل التحولات العميقة التي يشهدها القطاع.