خصم أيام الإضراب من أجور عمال البلديات

مباشرة إجراءات الطرد وتعويض المتعاقدين أسوة بوزارتي التربية والصحة

تمسك عمال البلديات بتصعيد الاحتجاج بداية من الأسبوع الثاني من الشهر الجاري والدخول في إضراب متجدد لثلاثة أيام متبوع بتجمع احتجاجي في اليوم الأخير من الإضراب أمام مقر وزارة الداخلية والجماعات المحلية
إضراب دوري بداية من أفريل واعتصام أمام وزارة الداخلية
احتجاجا على الأجور الزهيدة التي يتقاضونها والتي لا يتجاوز أفضلها 30 ألف دينار جزائري، فيما عرف إضراب اليومين توزيع منشور وقعه الوزير الأول يتضمن الاقتطاع من راتب المضربين.
أنهى عمال البلديات أمس إضرابهم الذي دام يومين بارتفاع نسبة الاستجابة التي وصلت إلى حدود 75 بالمائة، حسب ما كشف عنه رئيس المجلس الوطني لقطاع البلديات المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية “السناباب” علي يحي، خلال ندوة صحفية نظمت بدار النقابات بالعاصمة، موضحا أن اليوم الأول عرف استجابة محتشمة في العديد من المناطق على غرار العاصمة التي لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 10 بالمائة، بسبب تهديدات الإدارة وأعوان الأمن الوطني.
ورغم هذا إلا أن عدة ولايات استجابت بقوة للإضراب في ولايات أخرى، كبجاية وعنابة وتيزي وزو وأم البواقي حسب علي يحي، الأمر الذي ساهم حسبه في رفع نسبة الاستجابة في اليوم الثاني، مؤكدا أن إضراب الأساتذة والأطباء العامين أعطى دفعا قويا لعمال البلديات لتحدي تهديدات السلطات العمومية، لتحسين مستوى معيشتهم وإعادة الاعتبار إلى هذا القطاع المهمش، فأحسن عامل يتقاضى أجرا لا يزيد عن 30 ألف دينار، فيما لا تتجاوز أجور عمال النظافة 9000 دينار.
وكان المنشور الحكومي الذي تم نشره على مستوى مختلف بلديات الوطن، والذي حمل توقيع الوزير الأول أحمد أويحيى من أهم الإجراءات التي لجأ إليها مسؤولو البلديات لتكسير إضراب العمال، حسب المتحدث، والذي يقضي باقتطاع أيام الإضراب من المرتبات. مع العلم أن المنشور صادر سنة 2004، ومنشور آخر تحت توقيع المدير العام للوظيف العمومي خرشي جمال يحمل تهديدات للمضربين.
وحذر المتحدث من عدم الاستقرار الذي يشهده قطاع البلديات جراء تغير المسؤولين عقب كل انتخابات محلية، في ظل تقديم المنتخبين المصلحة الخاصة على العامة، والانشغال بنهب المال العام مقابل تحسين مستوى الموظفين والمواطنين، ودعا بالمناسبة إلى إعادة النظر في طريقة التسيير.
وفي شق آخر أفاد علي يحي بأن مجلسا وطنيا سيعقد خلال هذه الأيام لتحديد تاريخ إضراب ثلاثة أيام المتجدد بداية من الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، مؤكدا أنهم لا ينتظرون فتح الحوار ولا الجلوس على طاولة المفاوضات بقدر ضرورة الاستجابة لمطالبهم كرفع الأجور والكشف عن القانون الأساسي، وإعادة النظر في منح العمال، وحسبه فإن منحة المرأة الماكثة بالبيت لا تتجاوز 5 دنانير، فيما أثار من جهة أخرى قضية المتعاقدين الذين تستغلهم الادراة للقيام بكل الأعمال الشاقة، زيادة إلى تهديدهم بتعويض المضربين بهذه الفئة إذا لم يتراجعوا عن قرار الإضراب.