هيئة بن صالح تطمئن الفاتيكان حول ''احترام الأقليات المسيحية''

إشراك أسقف الجزائر السابق هنري تيسيي في الحوار رسالة للخارج

بعثت هيئة المشاورات حول الإصلاح السياسي، إلى عواصم غربية، ومؤسسة الفاتيكان خصوصا، رسائل على أن الجزائر ''بلد يحترم الأقليات''، قياسا لتوجيه الدعوة لأسقف الجزائر السابق، هنري تيسيي، ما يعطي صبغة أوسع للنقاش يشرك الفئة المسيحية في الجزائر، رغم منصوص الدستور بأن ''الإسلام هو دين الدولة''.
تبدو هيئة المشاورات حول الإصلاح السياسي، التي يرأسها عبد القادر بن صالح، تعمّدت توجيه الدعوة لهنري تيسيي، أسقف الجزائر السابق، لاسيما وأن تيسيي وفر ''الحرج'' على هيئة المشاورات بتمتعه بالجنسية الجزائرية، بحكم أن الحوار الذي تقوده داخلي وبين الجزائريين فقط. لذلك، تحاول الهيئة بعث رسائل ''عدم الإقصاء'' لدوائر غربية أكثر منها محلية، وبالخصوص مؤسسة الفاتيكان ذات التأثير الواسع لدى الدول الأوروبية والغربية عموما.
ويبدو أن الجزائر، وبعد خمس سنوات كاملة من بداية العمل بقانون ''الشعائر الدينية لغير المسلمين''، ما تزال غير مقتنعة أن رأيها قد بلغ إلى مؤسسة ''الفاتيكان'' وهيئات دينية غربية ب''الشكل الصحيح''، مع تجدّد دعوات الأقلية المسيحية بضرورة التراجع عن القانون نهائيا. لذلك، فإن دعوة شخصية من حجم هنري تيسيي، ولو من الناحية الرمزية، هي رسالة إلى الخارج، قد تفيد في إعطاء صورة مغايرة لما يرسم في تقارير حقوق الإنسان والحريات الدينية، لاسيما الصادرة سنويا عن الخارجية الأمريكية.
ورغم أن الحكومة من خلال القانون تقول إنها تستهدف ''حملات التبشير'' وليس ''المسيحية كديانة''، إلا أن ''التصادم'' تكرّر بين المصالح الإدارية وممثلي الكنائس في مرات كثيرة، آخرها في ولاية بجاية، حيث يثار جدل حول مدى قانونية وضع سبع كنائس. ولذلك، تبدي السلطات انزعاجا من الحديث عن ''التضييق على الحريات الدينية''، بسبب صعود ''مشاكل'' المسيحيين في الجزائر لتقارير حقوقية أمريكية وفرنسية، ما دفع برجال سياسة في حكومات أجنبية للتطرق للموضوع في مناسبات ثنائية مع الحكومة الجزائرية.
للإشارة، كان أسقف الجزائر السابق، هنري تيسيي، قد صرّح أول أمس، عقب استدعائه من قبل لجنة عبد القادر بن صالح، أن ''الأقلية المسيحية في الجزائر تريد أن تكون على علاقات أخوية مع كل سكان الجزائر''، وقال: ''لابد للحوار أن يكون مستمرا بين المؤمنين، مسيحيين ومسلمين، ولا نرجع لوقت التنافس''.