علي يحي يدعو إلى ''محكمة عدل وطنية'' لمحاكمة الذين انحرفوا عن الدستور

اقترح ندوة وطنية جامعة لبناء قاعدة الديمقراطية

دعا علي يحي عبد النور إلى ندوة وطنية تجمع كل القوى الفاعلة من أجل بناء ''قاعدة الديمقراطية'' في البلاد، وإن اعترف بصعوبة توحد المعارضة على موقف مشترك، إلا أنه رأى من الضروري ''إزاحة دكتاتورية النظام''.
وألح علي يحي في ندوة نقاش نظمتها التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية بالعاصمة أمس، على أن يكون التغيير ''من خارج النظام، حيث يجب أن لا يشارك رؤوس النظام لأنها لا تساعد على التغيير''، في معرض انتقاده الشديد لهيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية، كونه ''لا يعقل أن يعتلي اللجنة ثلاثة أشخاص ينتمون إلى النظام نفسه، وهم عبد القادر بن صالح وعلي بوغازي ومحمد تواتي''، بينما وصف الهيئة ب''علبة بريد''. وقال إن الرئيس بوتفليقة أقر بأنها كذلك، في الخطاب الذي أعلنت فيه، وحسب عبد النور، كان يفترض تعيين ''شخصية مستقلة لإدارة المشاورات، مستغربا ''معارضون يتشاورون مع السلطة وهم أصلا داخل النظام''.
وخاض عبد النور، مطولا، في ''نظام بوتفليقة'' الذي أوجب عليه أن يرحل، وقال فيه إن ''الرئيس لم ينتخبه الشعب وإنما عينه الجيش''، وتابع في رده على من طالب بان يكون الجيش ''حامي الدستور'' من بينهم، فاروق قسنطيني، بالقول ''نحن لسنا بحاجة إلى الجيش، ولكن نحتاج إلى ''محكمة عدل وطنية'' يختارها الشعب لمحاكمة رئيس الجمهورية وكل المسؤولين السياسيين الذين انحرفوا عن الدستور''.
وذهب الوزير سابقا، بعيدا في انتقاداته للنظام الذي قال إنه عرف أربع سلطات، وأضاف ''في الماضي كنا نتحدث عن كتلة باتنة، والآن نتحدث عن كتلة تلمسان، مشيرا إلى أن ''من يحكم في البلد، البترول ثم الجيش ثم الرئيس''، قبل أن يعود إلى الوراء في تحليل أورد بأن ''الجزائر المستقلة هي نسخة للجزائر المستعمرة، فبعد الاستقلال كان البحث عن المواقع ثم الفيلات، وحاليا البحث عن ريع البترول''، على أن ''الاستقلال الذي كان يفترض أن يضمن سيادة الشعب والمواطنة لم يتح ذلك، وأصبح ينظر للجزائري على أنه موضوع وليس مواطنا''، ليؤكد عبد النور ''يكفى توجيه تهمة الفساد للنظام لنحكم عليه بالرحيل''.
وفيما يشبه الرد على دعاة ''عدم التدخل الخارجي''، أشار الحقوقي ورجل القانون إلى أن الجزائر ''لم تحترم الكثير من اللوائح الأممية التي صادقت عليها، وعدم احترامها يلزم المجتمع الدولي بالتدخل لفرض تطبيق القوانين''.
وبدت عضو التنسيقية، فضيلة شيتور، أقرب إلى طرح زعيم الأفافاس حسين آيت أحمد حول الوضع، ودعته إلى ''الاجتماع بمناضلي حقوق الإنسان لأننا نتقاسم وجهة نظر واحدة من خلال المطالبة بالبديل السياسي''، فيما أكد طاهر بسباس أن ''التنسيقية مفتوحة على كل القوى التي تنادي بتغيير النظام من خارجه وليس من داخله''، وتابع ''من يرغب حقيقة في التغيير يجب أن يترجم رغبته في الميدان''، أما بن يوسف ملوك، مفجر ما عرف بقضية القضاة المزيفين، فركز على ''الفساد في قطاع العدالة''، وعدّد ''عدم الكفاءة والرداءة وغياب دولة القانون'' سمات جهاز القضاء، قائلا إن ''90 بالمائة من القضاة معينون من قبل الأمن بعد التحقيقات''.