قاطع أساتذة كلية العلوم الاقتصادية بدالي إبراهيم، أمس، الامتحانات الشمولية من الساعة الثامنة صباحا إلى الواحدة زوالا، وقاموا بتنظيم وقفة احتجاجية ''تضامنية'' مع زملائهم الذين تعرضوا لاعتداءات لفظية وجسدية خلال امتحانات السداسي الثاني، دون أن ''تعجل'' إدارة الكلية بمعاقبة المتورطين في هذه التجاوزات. امتنع قرابة 80 أستاذا، بدعوة من المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، عن حراسة الطلبة في امتحانات الدورة الشاملة، بعد قرار عميد الكلية تأجيل عقد المجلس التأديبي للفصل في قضية التعنيف الذي تعرض له عدد من الأساتذة إلى سبتمبر القادم، علما أن هؤلاء كانوا ضحية اعتداءات في جوان الجاري من قبل طلبة بسبب اكتشافهم محاولات غش في الامتحانات، ولم يتوقف الاحتجاج إلا بعد تدخل رئيس جامعة الجزائر 3 وتنظيمه اجتماعا مع المعنيين على مستوى الكلية، انتهى بإعطائه أوامر بتوفير الأمن في المدرجات والأقسام أثناء فترة الامتحانات، كما قضى باستدعاء المجالس التأديبية في الكلية والجامعة في غضون هذا الأسبوع، قصد اتخاذ الإجراءات المناسبة لإعادة الاعتبار للأساتذة الذين تمت إهانتهم في الحرم الجامعي. وحسب شهادة الأساتذة المحتجين، فإن ما يحدث في الامتحانات ليس إلا تحصيل حاصل لمشاكل بيداغوجية كبيرة تستدعي حلولا عاجلة. وقد تحصلت ''الخبر'' على تقرير دعا فيه ''الكناس'' وزير التعليم العالي إلى التدخل لوقف'' فوضى'' التسيير البيداغوجي. وأضاف بأن الأمور على جميع الأصعدة ليست على ما يرام في الكلية، وقدم ''عينات'' عن هذه الاختلالات متمثلة في الأداء ''الرديء'' للجنة التوجيه والترتيب التي قامت، بداية السنة، بناء على مقاييس ''غير مفهومة''، بإدراج 20 فوجا من الدفعة في تخصص المالية والمحاسبة، ووزعت باقي الأفواج على تخصصات أخرى بشكل ''عشوائي''، في حين سجل تشكيل فوج واحد فقط في بعض التخصصات لا يتجاوز عدد الطلبة فيه .6 في سياق ذي صلة، تشير ذات الوثيقة إلى أن الأساتذة سبق أن أطلعوا رئيس الجامعة وعميد كلية العلوم الاقتصادية على ما أسموه ''كوارث'' التسيير البيداغوجي، في لقاءين عقدا على التوالي في 17 مارس و10 ماي الماضيين، وطرحوا فيهما تساؤلات حول أسباب تأخر التسجيلات والتي أضحت ''عادة'' في هذه الكلية التي تضم زهاء 30 ألف طالب.
