''هذا قرار تمييزي وغير دستوري وعقاب جماعي لسكان الصحراء''

نواب الجنوب طالبوا بإلغاء قرار الوالي منع بيع وشراء سيارات رباعية الدفع بتمنراست

الجماعات الإرهابية وشبكات التهريب تستعمل سيارات تويوتا ستايشن في عملياتها
ثار نواب ولاية تمنراست في مجلس الأمة، أمس، بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي، على الحكومة، بسبب جملة من القرارات وصفت ب''غير المقبولة'' في حق سكان منطقة الجنوب وتمنراست، أبرزها قرار منع بيع وشراء سيارات ''تويوتا'' في الولاية.
طالب نائبا مجلس الأمة عن ولاية تمنراست، مسعود قمامة ومحمد أخاموخ، الحكومة بالتدخل لإلغاء قرارات وصفوها ب''التمييزية وغير الدستورية'' في حق سكان ولاية تمنراست والجنوب. وقال النائب مسعود قمامة إن سلطات ولاية تمنراست أصدرت قرارا، قبل أشهر، يقضي بمنع بيع وشراء سيارات ''تويوتا باشي رباعية الدفع'' منذ فترة، وكذا منعها بيع وشراء سيارات رباعية الدفع من كل الأصناف منذ ثلاث سنوات، وإجبارها المواطنين على الحصول على رخصة قبل شراء أي نوع من المركبات رباعية الدفع، مشيرا إلى أن هذا القرار أخلط حياة الكثير من الفلاحين الذين يستعملون هذا النوع من السيارات لنقل الأغنام والمواشي والإبل في المناطق الصحراوية، كونها الوحيدة التي تتلاءم مع طبيعة المنطقة الصحراوية. وأكد النائب مسعود قمامة، في تصريح ل''الخبر'': ''لا ندري إن كان القرار من الحكومة أو أنه صادر من والي الولاية، أنا أتساءل عن طبيعة وخلفيات هذا القرار ومدى مطابقته للدستور والقوانين''، مشيرا إلى أنه قرار تمييزي ضد سكان منطقة تمنراست وحدها دون غيرها من المناطق، قائلا: ''يجب أن يلغى هذا القرار وعلى الحكومة أن تتدخل لأجل ذلك، أو أن تقرر هي شراء سيارات تويوتا ستايشن المطروحة من قبل أصحابها للبيع''. واعتبر النائب أنه إذا كان القرار له علاقة بشبكات التهريب التي تعمل في الصحراء، فإنه ''لا يمكن إصدار عقاب جماعي ضد مجموع سكان تمنراست والجنوب''.
ويكون استعمال الجماعات الإرهابية في تنقلها وشبكات تهريب السلع والوقود والمخدرات في الصحراء لهذا النوع من سيارات ''تويوتا ستايشن'' في عملياتها، بسبب سرعتها وقدرتها على التحمل وملاءمتها للمناطق الصحراوية الوعرة وغير المعبدة، الدافع لإصدار سلطات ولاية تمنراست هذا القرار.
وإضافة إلى هذا القرار، كشف النائب محمد أخاموخ عن قرار آخر يتعلق بمنع سلطات الجمارك دخول المواشي والأغنام للمواطنين الجزائريين العائدين من مناطق الرعي في مالي، على معبر تين زواتين الحدودي، فيما يسمح بدخولها على كل المنافذ الحدودية الأخرى. واعتبر أن هذا القرار يعد قاسيا ضد البدو الرحل وملاك المواشي والأغنام، حيث يكون عليهم حال ذلك الانتقال إلى معبر آخر على بعد مئات الكيلومترات أو البقاء داخل التراب المالي.
وطالب النائب أخاموخ الحكومة بإعادة إقرار منحة ''الناقة'' لصالح الفلاحين والموالين في منطقة تمنراست والجنوب، وأكد أن المنحة التي أقرتها الحكومة عام 2001 بمبلغ 20 ألف دينار سنويا لكل ناقة ولودة، لم يتم صرفها منذ عام ,2002 ولم يتحصل عليها أغلب الموالين في الجنوب، معتبرا أن تجاهل الحكومة لانشغالات سكان الجنوب وفلاحيه، يعاكس توجهات المعلنة للحكومة.
وخلال المناقشة، ركز غالبية نواب المجلس مناقشاتهم لقانون المالية التكميلي على المطالبة بتطبيق مواد قانون المجاهد والشهيد، وتعزيز إجراءات تشغيل الشباب ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وسجل غياب وزير المالية، كريم جودي، عن جلسة المناقشة وخلفه وزير العلاقات مع البرلمان محمود خوذري.