عفو رئاسي مرتقب لفائدة 6 آلاف سجين

أقرّها رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الاستقلال

ذكرت مصادر مطلعة ل''الخبر'' أن رئيس الجمهورية أقر إجراءات عفو لفائدة الأشخاص المحبوسين والمحكوم عليهم نهائيا وتابعوا تعليما أو تكوينا بالمؤسسات العقابية، ستشمل قرابة 06 آلاف سجين سيتم الإفراج عنهم وتخفيف العقوبة لآخرين، بعد ما سلمت إدارة السجون إلى وزارة العدل قوائم المعنيين بالإفراج، التي سلمتها بدورها إلى رئاسة الجمهورية للإعلان عنها الاثنين المقبل.
وأفادت نفس المصادر أن نحو ستة آلاف سجين موزعين عبر عدد من المؤسسات العقابية، محكوم عليهم نهائيا، سيستفيدون من إجراءات العفو الرئاسي، إلى جانب المحبوسين الذين نجحوا خلال فترة حبسهم في امتحانات أطوار المتوسط والثانوي والجامعي، وفي مختلف تخصصات التكوين المهني بمناسبة الذكرى ال49 لعيدي الاستقلال والشباب. ويستثني العفو الرئاسي، الذي سيصدره رئيس الجمهورية الاثنين المقبل الموافق ل5 جويلية لفائدة المحبوسين، الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جرائم الإرهاب والتخريب واختلاس الأموال العمومية أو الخاصة، وقد يشمل هذه المرة، حسب مصادر ''الخبر''، المتورطين في قضايا السرقة وتكوين جماعة أشرار. فيما يجهل لحد الساعة ما إذا كانت العفو الرئاسي يشمل الضالعين في قضايا ترويج وإستهلاك المخدرات والتهريب.
وكانت المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين قد أنهت، قبل أسبوع من اليوم، إعداد قوائم المعنيين بالعفو بالتنسيق مع النواب العامين وقضاة تطبيق العقوبات، استعدادا للإفراج عنهم، اعتبارا من الثلاثاء المقبل، علما أن العفو الرئاسي المتضمن الإفراج عن المساجين الذين يزاولون تعليما أو تكوينا في السجون يشمل المحبوس مرة واحدة فقط، بمعنى أن الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا ولمدة طويلة يستفيد مرة واحد أومرتين من تخفيض مدة الحبس قد تتراوح مابين 27 و33 شهرا، ولا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يستفيد مرة أخرى من العفو الذي يمس شريحة المتعلمين في المؤسسات العقابية.
يُذكر أن رئيس الجمهورية، وبمناسبة عيد الفطر للعام الماضي، قد أقر عفوا لفائدة المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، والفائزين في مسابقة ''فرسان القرآن'' وتجويده شملت أزيد من 500 محبوس فائز من ضمن 1200 مشارك، في المسابقة التي نظمتها إدارة السجون في مختلف المؤسسات العقابية، عبر الوطن، خلال شهر رمضان المنصرم، وتبعها عفو آخر بمناسبة الذكرى 74 لعيدي الاستقلال والشباب في جويلية 2010، وشمل 6 آلاف سجين محكوم عليهم نهائيا، مما يسمح بتخفيف الضغط على المؤسسات العقابية التي تشهد اكتظاظا غير مسبوق.