بسبب ما أسموه ضبابية الفئات المستهدفة: مرسوم العفو عن المساجين يثير فتنة بالمؤسسات العقابية

تعيش المؤسسات العقابية عبر كامل التراب الوطني حالة من الاحتقان والغليان في أوساط المساجين على خلفية ما أسموه ''الضبابية'' التي جاء بها العفوان الرئاسيان اللذان أصدرهما الرئيس بوتفليقة بمناسبة عيدي الاستقلال والشباب في الخامس جويلية الماضي. وتذكر المصادر أن حالة الاحتقان سائدة عند المساجين وخاصة الناجحين في الدورات التكوينية داخل المؤسسات العقابية، ممن لم يشملهم قرار العفو الرئاسي، في حين استفاد بعضهم من المرسومين الرئاسيين.
والغريب، حسب المصادر ذاتها، فإن المستفيدين من العفو متابعون بنفس التهم الموجهة إلى المحبوسين الذين لم يشملهم قرار العفو وهو ما يطرح حسبهم أكثر من علامة استفهام، وهو ما دفع بهؤلاء إلى رفع احتجاجهم إلى إدارة المؤسسات العقابية، مثلما هو الحال في مؤسسة عقابية معروفة بشرق البلاد حيث دخل عدد من السجناء في ملاسنات كلامية مع نائب المدير للسبب نفسه، وتدخل على إثرها الحراس لتفريق السجناء عن ذلك المسؤول.
يذكر أن رئيس الجمهورية كان قد أصدر مرسومين رئاسيين يتضمنان إجراءات عفو جماعي لفائدة الأشخاص المحبوسين وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، وكذا لصالح الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا ممن تابعوا تعليما أو تكوينا مهنيا ونجحوا، خلال فترة حبسهم، في امتحانات أطوار المتوسط والثانوي والجامعي وفي مختلف تخصصات التكوين المهني، حسب ما جاء به بيان رئاسة الجمهورية.
ورغم أن بيان الرئاسة يؤكد عدم استثناء أي سجين من إجراءات العفو، إلا أن المدير العام لإدارة السجون مختار فليون في تصريح له أكد أن العفو الخاص لمن تابعوا تعليما أو تكوينا مهنيا ونجحوا يستثنى منه المتابعون بتهم ''اختلاس الأموال العمومية، والرشوة والمتاجرة بالمخدرات والتهريب''.