وزير التربية يطلب من مصالحه فتح الحوار مع النقابات دون الأولياء وجّه وزير التربية تعليمة إلى مدراء التربية يطالبهم فيها بفتح الحوار مع نقابات القطاع، وهوما انتقده اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ، الذي شدد على ضرورة إشراك ممثليه خاصة بداية الدخول المدرسي، للسماح بإدماج أكبر عدد من المطرودين الذين يتجاوز عددهم المليون سنويا بين المؤسسات التربوية والجامعية. شدد رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ خالد أحمد ل''الخبر''، على ضرورة فتح جميع الأبواب أمام منخرطيه لتقديم الشكاوى خلال الدخول المدرسي المقبل، وقال إن تخصيص ثلاثة أشهر فقط لإيداع الطعون غير كاف، ولا بد في هذا الإطار، يضيف، من إنشاء مصلحة قائمة بذاتها، تستقبل الأولياء بصفة يومية بهدف الاستماع إلى انشغالاتهم ومعالجة مختلف المشاكل التي يتخبط فيها التلاميذ. وقال ذات المتحدث، بأن أغلب الطعون المودعة، تطالب بإدماج التلاميذ المطرودين، رغم تعليمة وزير التربية بعدم فصل التلاميذ أقل من 16 سنة، وبحسب خالد أحمد فإن المؤسسات التربوية تزج سنويا بأكثر من 500 ألف تلميذ إلى الشارع، ويرتفع العدد ليتجاوز المليون بزيادة طلبة الجامعات الذين يعجزون عن مواصلة دراستهم الجامعية، لظروف كثيرا ما تتعلق بالتوجيه، وهوما يركز عليه اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ، حيث اعتبر هذا العامل من بين أهم أسباب الرسوب المدرسي وبالتالي الطرد النهائي والانحراف. وتحدث خالد أحمد عن مقترح مقاضاة المؤسسات التربوية التي ''تتلاعب'' بمصير التلاميذ ومشوارهم الدراسي من خلال توجيهم إلى شعب لا علاقة لهم بها، ضاربة عرض الحائط رغبة التلميذ التي توافق المعدل المطلوب، ووصف محدثنا، طريقة تسيير الطعون ب''الكارثية''، ف10 بالمائة فقط من المجموع الإجمالي يتم مراعاته، فيما يكون مصير التلاميذ الآخرين الشارع والانحراف، باعتبار أن أقل من 10 بالمائة من هؤلاء يتوجهون إلى مراكز التكوين المهني. وانتقد رئيس الاتحاد، طريقة تعامل مدراء المؤسسات التربوية مع أولياء التلاميذ، حيث يتم غلق أبواب هذه الأخيرة، ومنع الأولياء من الدخول لإيداع الشكوى أو حتى التحدث مع المعلمين. وبالتالي فإن أي طعن يودع على مستوى هذه الأخيرة يتم رفضه سواء من طرف المدير أو مجلس الأساتذة، ولا يجد الأولياء من حل سوى الاستنجاد بمديرية التربية، يضيف، غير أن تخصيص يوم واحد فقط لاستقبال الطعون يجعل المهمة مستحيلة، بدليل الطوابير الكبيرة التي تشهدها مختلف مديريات التربية على المستوى الوطني. وحمل محدثنا، مدراء المؤسسات التربوية ومديريات التربية، مسؤولية العنف المدرسي وما ينجم عنه من عنف داخل الأسرة وفي الشارع، لعدم مراعاتها مصلحة التلميذ ورغبته الملحة في إنهاء المشوار الدراسي والتفوق لتحقيق أحسن النتائج.
