التقييم الجديد لمنح ''قدماء المحاربين'' في فرنسا يقصي آلاف الجزائريين

رئيس نقابة المحامين في مرسيليا يهدد برفع الانشغال للمجلس الأوروبي لحقوق الإنسان

توقع مكتب محاماة فرنسي، يشتغل على ملفات جزائريين من ''قدماء المحاربين''، ألا يتعدى مشمول التقييم الجديد للتعويضات التي قررتها باريس لصالحهم، ال10 في المائة من مجموع 47 ألف حالة. وهدد المكتب برفع الانشغال إلى المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان لتغيير صيغة التعويض، بشكل لا يلزم المعنيين بالتقدم إلى مكتب في العاصمة وإلغاء التقييد بفترة ثلاثة أشهر التي خصصها البرلمان الفرنسي للتسجيل.
يقود مكتب فانسون شنيغانس، رئيس نقابة مرسيليا لدى اتحاد المحامين الفرنسيين، معركة قانونية لدى المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان ضد الحكومة الفرنسية، بخصوص التقييم الجديد فيما يخص منح ''قدماء المحاربين'' الجزائريين. ويتوقع المكتب، في عملية تقييم للعملية، رفقة مكتب ''جزار'' للمحاماة في العفرون بولاية البليدة، ألا تشمل عملية إعادة التقييم ال10 بالمائة من الحالات المسجلة لدى السلطات الفرنسية، بسبب تقييد البرلمان الفرنسي العملية بضرورة تقدم المعنيين إلى مكتب ''تليملي'' في العاصمة والمخصص لهذا الشأن، كما أن فئة قدماء المحاربين الذين قضوا أكثر من 15 سنة خدمة في الجيش الفرنسي والمعنية بالجزء الأكبر من التعويض مقيدة بفترة ثلاثة أشهر فقط، عكس فئة المعطوبين أو أراملهم حيث الفترة مفتوحة إلى .2013
وفي ملفات سلمها المكتب ل''الخبر''، تظهر بعض خلفيات قرار المجلس الدستوري الفرنسي، العام الماضي، بأن تتساوى المنح بين المحاربين الفرنسيين السابقين والجزائريين، قياسا لمعارك سابقة خاضها جزائريون من قدماء المحاربين، أمام المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان، في السنوات العشر الأخيرة، فتظهر قرارات حديثة إلزام الخزينة الفرنسية بتقديم تعويضات لبعض الحالات أدناها 15 ألف أورو لزوجة محارب سابق وأكبرها 70 ألف أورو لمحارب سابق لا يزال على قيد الحياة، بالإضافة إلى مزايا القانون الجديد. ويقول مكتب المحاماة الفرنسي إن البرلمان في فرنسا توقع لجوء آلاف الجزائريين لطلب التعويض قانونيا، ما يلزم ميزانية ضخمة، فحذا إلى قانون لإعادة التقييم يتكلف جزءا بسيطا ولو أن ميزانيته تضاهي 71 مليون أورو.
وكانت الحكومة الفرنسية قد بعثت بمدير قسم قدماء المحاربين لدى وزارة الدفاع الفرنسية، فيليب باجاس، إلى الجزائر قبيل دخول عملية إعادة التقييم حيز التنفيذ (جوان الماضي)، لتوضيح أهم معالم التقييم لمحاربين بلغ عددهم من الأحياء في الإحصاء الأخير 47 ألفا و500 محارب، بين جنود سابقين وأراملهم. وذكر فيليب باجاس أن الفئة المعنية بزيادات المنح منذ شهر جوان المنصرم هي ''قدماء المحاربين الذين قضوا أكثر من 15 سنة خدمة في الجيش الفرنسي''. وهذه الفئة تضاعفت منحها ب4,25 بالمائة، بينما الفئتان المتبقيتان غير معنيتين، لأنه تم التكفل بهما على مرتين، 2002 ثم 2007، وهما ''المحاربون المتقاعدون والعسكريون المعطوبون''.
ويعتقد المحامي فانسون شنيغانس أن البرلمان الفرنسي لجأ متعمدا إلى خيار فتح مكتب يتقدم إليه المعنيون بالتقييم الجديد، للرفع من مشاق العملية تفاديا لإقبال واسع، وغالب قدماء المحاربين من الأحياء يعانون وضعا صحيا صعبا ويقطنون بعيدا عن العاصمة، كما أن أغلبهم لا يجيد قراءة مستجدات الملف، ويطالب مقابل ذلك بإلغاء العملية أصلا ''لأن المعنيين بالتعويض مسجلون مسبقا لدى الحكومة الفرنسية التي ترسل منحهم شهريا وكان عليها ضخ الزيادات إليهم مباشرة''.