النهضة تدعو الحكومة لقراءة صحيحة للاحتجاجات الاجتماعية

شدّدت على توفير أجواء النزاهة للانتخابات المقبلة

أعلن، أمس، الأمين العام لحركة النهضة، بقاعة المحاضرات بالمقر المركزي للحركة بالعاصمة، عن تنصيب اللجنة الوطنية لتحضير الانتخابات المقبلة. وقال فاتح ربيعي إن هذا التنصيب يأتي لتحضير الاستحقاقات المقبلة ''إذا توفرت لها المنافسة الشريفة وأجواء النزاهة''.
وشدّد ربيعي في كلمته بالمناسبة بأنه بغير توفر هذه الشروط ''لا معنى للانتخابات التي لا تتوفر فيها المعايير الدولية وغير قادرة على تحمّل المسؤولية في نقل مؤسسات الدولية وبنائها بناء قويا ولا تتجاوب مع تطلعات الشعب الجزائري''. في ذات السياق ذكر الأمين العام لحركة النهضة في اجتماع، حضره إطارات الحزب ونواب برلمانيون وأعضاء المكتب الوطني، أن الشعب يتطلع ''إلى إصلاحات حقيقية طال انتظارها وطالما دعت إليها النهضة، واليوم يحق للشعب الجزائري أن يتساءل عن نتائج المشاورات بعدما أسهمت الطبقة السياسية الجادة والشخصيات الوطنية الفعالة برأيها''، في إشارة إلى عدم الكشف عن نتائج تقرير هيئة بن صالح. وضمن هذا الصدد ذكرت النهضة أن ''الكرة في ملعب الفاعلين والقائمين على شؤون البلاد والعباد، إما إصلاحات حقيقية يتطلع لها الشعب وتدفع شبح التدخل الخارجي المتربص ببلادنا، وإما تبقى دار لقمان على حالها نحو المجهول الذي ينتظر الجزائر''.
وأشارت الحركة إلى أن تصاعد الاحتجاجات الاجتماعية التي مست مجمل القطاعات ''هي رسالة تحذيرية قوية يجب أن تُقرأ في سياقها الطبيعي للأزمة الشاملة، ولا تُقرأ قراءة سلبية من قبل الحكومة مثلما عودتنا بسلوكها هذا''. وجددت الحركة مطلبها بإعادة النظر في طرق توزيع السكن وضرورة تدخل الحكومة لضبط الأسعار، عشية رمضان، وتطبيق العدالة في توزيع الثروة، خصوصا من خلال الأجور التي غاب فيها العدل. وسجلت الحركة أن ''أكبر سوسة تهدد أركان الدولة هو الفساد الذي يستنزف الدولة ويضعفها''، مشيرة بهذا الشأن ''لقد طالبنا مرارا وتكرارا بتشكيل هيئة وطنية لمتابعة ومراقبة الأموال التي تضخ هنا وهناك، تشارك فيها الطبقة السياسية ومكوّنات المجتمع المدني ورجال الإعلام لكشف ومحاربة الفساد''. وبالنسبة للحركة ''لا يعقل أن نتفاخر بإنجاز مشاريع كلفت 10 أضعاف قيمتها''.
وبعد تأكيدها على ضرورة بداية الإصلاحات بالدستور أولا، ترى حركة النهضة أن أهم إجراء ضروري يمهد لمرحلة جديدة في الاستحقاقات المقبلة يتعلق ''بتوفير الأجواء النزيهة للعملية وشفافيتها وعدالة تكافؤ الفرص بين الأحزاب المتنافسة فيها، وعدم انحياز الإدارة للرداءة السياسية أو اعتماد التزوير''.. داعية إلى ضرورة ''بناء مؤسسات الدولة قوية تعيد المصداقية للإرادة الشعبية وتقوم بدور الرقابة والتشريع''، معربة عن عزم الحركة ''على أداء دورها الرسالي في ترشيد الحياة السياسية وتوعية المواطن بدوره في صناعة قراره السياسي''.