''تراجع أسعار البترول إلى 75 دولارا سيدخل الجزائر في أزمة حادة''

عبد الرحمان مبتول يؤكد المخاوف من ارتفاع النفقات بفعل الزيادة في الأجور

توقع الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول أن الجزائر مقبلة على كارثة اجتماعية على مدى ثلاث سنوات. ففي حال تراجع سعر البترول الجزائري إلى أقل من 75 دولارا سيدفع الدولة إلى تقليص نفقاتها وتوقيف دعمها للمواد الغذائية، الأمر الذي يهدد البلاد بأزمات اجتماعية حادة.
في قراءة لمؤشرات المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2012، اعتبر عبد الرحمان مبتول أن ما يقلق هو مواصلة نفقات التسيير مسار الارتفاع المسجل منذ سنة 2007، بفعل الزيادات في الأجور لقطاعات غير منتجة.
وأوضح مبتول أن ارتفاع نفقات التسيير بنسبة تفوق 7 بالمائة السنة القادمة يؤكد غياب نظرة واضحة لدى الحكومة، فهي تستعمل الموارد المالية المتوفرة لأجل تغطية الشمس بالغربال وتفادي الاحتجاجات الاجتماعية عبر الرفع في أجور عمال قطاعات غير منتجة. وأكد المتحدث أن هذه الإجراءات متخذة في غياب سياسة أجور أصبحت أكثر من ضرورية.
وأشار عبد الرحمان مبتول إلى أن الزيادات المطلوبة في حال الواقع الجزائر هي التي تمنح لقطاعات منتجة، كالشركات الاقتصادية، أو المنتجة بشكل غير مباشر أي قطاعي التربية والصحة لأن القطاعين المذكورين لهما إنتاجية على المدى المتوسط.
الغريب حسبما ذهب إليه المصدر أن الحكومة فضلت أن تقلص من نفقات ميزانية التجهيز في إجراء تحكيمي يبدو أن الهدف منه هو عمليات ترقيعية لمواجهة زيادة النفقات المستمرة المعتمدة في ميوزانية التسيير.
ففي هذه الحال، ستواجه الجزائر -حسب رأي المتحدث- أزمات اجتماعية حادة خلال سنتين أو ثلاث. فرغفم وجود صندوق ضبط الإيرادات الذي يحتوي نحو 4800 مليار دينار الذي أصبح ملجأ لتغطية عجز ميزانية السنة القادمة المقدرة بنحو 4000 مليار دينار أي حوال 54 مليار دولار، إلا أن موارد هذا الصندوق ستمتص كليا في حال تراجع سعر البترول الجزائري إلى أقل من 75 دولارا، أي تراجع مداخيل الجزائر من المحروقات.
وهو أمر محتمل جدا حسب تقدير مبتول، خصوصا أمام المنافسة المقبلة للبترول الليبي الخفيف الذي يحتوى على نفس خصائص البترول الجزائري، وذلك بتصدير الليبيين نحو 2,3 مليون برميل يوميا على مدى ثلاث سنوات قادمة. وهذا دون إخفاء انعكاسات رفع حجم تصدير الغاز الليبي من 35 مليار متر مكعب إلى كميات ضخمة في ظل احتياطي الغاز في هذه الدولة مقدر ب1600 مليار متر مكعب. فمن أين للدولة أن توفر الموارد المالية في هذه الحالات؟ إن الجزائر مقبلة على أزمة اجتماعية حادة بفعل تراجع الدولة عن دعم المواد الغذائية وطرد عمال الإدارات العمومية حسب رد الخبير.