''تطبيق البنوك لقرارات الثلاثية الأخيرة خذل أرباب العمل''

رئيس كونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين ل''الخبر''

وضعية المؤسسات الخاصة لا تسمح بزيادات أخرى في الأجور
كشف رئيس كونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين، السيد عبد العزيز مهني، بأن الوضعية المالية الحالية للمؤسسات الوطنية التابعة للقطاع الخاص لا تسمح باعتماد زيادات أخرى في الأجور، مثلما تطمح إليه الثلاثية المقبلة، والمزمع عقدها يوم 29 سبتمبر المقبل.
وحسب نفس المسؤول، فإن الكونفدرالية تشجع مطلب الحكومة الخاص برفع القدرة الشرائية للمواطنين، غير أن مطالب المؤسسات التابعة للقطاع الخاص، والتي لم تجسد منذ إعلان الإصلاحات المؤسساتية التي انطلقت سنة ,1999 ما تزال تعرقل النهوض بالنسيج الصناعي الوطني، لصالح الاقتصاد الموازي والرفع من فاتورة الاستيراد التي تضاعفت خلال السنوات الأخيرة.
وعن الزيادة في الأجور، قال عبد العزيز مهني بأن الشركات الخاصة قامت بتطبيق الزيادات التي جاءت في الثلاثيات السابقة بحذافيرها، على عكس القطاع العمومي الذي لا يزال يتخبط بالنسبة لبعض مؤسساته في كيفية تطبيقها، مع الاستمرار في اعتماد المادة 87 مكرر، التي تضم الزيادات في الأجر القاعدي مع الزيادات التي تخص المنح والتعويضات.
من جهة أخرى، عبر المسؤول الأول لكونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين، عن امتعاضه إزاء تطبيق ما جاء من قرارات خلال الثلاثية المنعقدة شهر ماي الفارط، خاصة تلك المتعلقة بإعادة جدولة ديون المؤسسات الخاصة، ومسح جزء من الفوائد المتراكمة، حيث أكد أن تطبيق القرار من طرف البنوك يتنافى ونية الحكومة في النهوض بالقطاع الخاص.
في نفس السياق، أكد بأن إعادة جدولة الديون بدراسة حالة بحالة سيمنع استفادة العديد من المؤسسات، خاصة منها تلك التي على وشك غلق أبوابها أو المغلقة، والتي تضم عددا كبيرا من الشركات، مقارنة بتلك المعنية من طرف البنوك.
وحسب السيد عبد العزيز مهني فإن التخلي عن تقييم المؤسسات المغلقة، التي تعد ''رصيدا للنسيج الصناعي في الجزائر'' لإيجاد حلول لإعادة إنعاشها، لن يساهم في تطوير القطاع الإنتاجي الصناعي الوطني.
من جهة أخرى، أعلن ذات المسؤول بأن كونفدراليته ستقوم بتنظيم اجتماع لمجلسها الوطني يوم 17 سبتمبر المقبل لمناقشة وضعية المؤسسات بعد تطبيق قرارات الثلاثية الأخيرة، إلى جانب تحضير المقترحات التي سيتم تقديمها خلال الثلاثية المقبلة، والمرتبطة بالتطوير الاقتصادي والاجتماعي، مع اقتراح مخطط نجدة للجهاز الإنتاجي في الجزائر، وبرنامج لتسطير علاقة المؤسسات بالبنوك والهيئات المالية.
في نفس الإطار، أكد نفس المسؤول، بأن الثلاثية المقبلة ستركز على الجانب الاجتماعي أكثر منه الاقتصادي الخاص بتطهير محيط المؤسسات.