اقتراح إجراءات من أجل بعث النشاط الاقتصادي في الجزائر

ستقدمها منظمات أرباب العمل خلال الثلاثية المقبلة..

أكد رئيس الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين «نايت عبد العزيز محمد سعيد» أن منظمته تعتزم تقديم مساهمة للثلاثية المقررة يوم 28 ماي الجاري؛ تتضمن تقييما للإصلاحات التي تمت مباشرتها في القطاع الاقتصادي واقتراح إجراءات جديدة لدعم الاستثمار الوطني المنتج للثروات والمستحدث لمناصب الشغل.
قال «نايت عبد العزيز»، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، «نحن بصدد العمل على مذكرة ستعرض على اجتماع الثلاثية المصغر»، وأكد المسؤول الأول للكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين أن منظمته ستركز في تدخلها خلال الثلاثية على الإجراءات الكفيلة بتحسين محيط المؤسسة وتوفير مناخ مشجع على الأعمال والاستثمار، وأوضح «نايت عبد العزيز» بهذا الصدد أن الكونفدرالية ستضع على طاولة النقاش القاعدة المتعارف عليها ب 49/51 والمتعلقة بالاستثمار الأجنبي ومسألة الاعتماد المستندي المتضمن في قانون المالية التكميلي 2009 كوسيلة وحيدة لدفع الواردات، وهو إجراء يعارضه المتعاملون الاقتصاديون العموميون والخواص بشدة بسبب التأخر المسجل في عمليات الاستيراد، وأكد ذات المتحدث أن «الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين ستقترح تخفيف الإجراء وحتى إلغاء الاعتماد المستندي بالنسبة للقطاع الاقتصادي المنتج»، وحسب «نايت» فإن «الكونفدرالية لا تريد التشكيك في تطبيق الاعتماد المستندي وإنما تنوي اقتراح بدائل أخرى كأنماط دفع بديلة».
ومن جهته أوضح رئيس الكونفدرالية العامة للمقاولين الجزائريين «حبيب يوسفي» أن منظمته ستقدم اقتراحات تصب في اتجاه «العمل المعمق» الذي تنوي الدولة مباشرته في اتجاه المؤسسة الوطنية العمومية والخاصة من أجل دعم التنمية، وأشار «يوسفي» بهذا الصدد إلى أن كونفدراليته ستنظم لقاء بوهران يوم غد بهدف «إعطاء الكلمة لكل المتعاملين المنضويين تحت لواء منظمته قصد تمكينهم من تقديم اقتراحاتهم»، واعتبر من جهة أخرى أن الثلاثية المزمع عقدها يوم 28 ماي تشكل «فرصة سانحة لتقييم السياسات الاقتصادية ولاسيما إجراءات الضبط المتضمنة في قانون المالية التكميلي 2009».
وتعتبر جمعية النساء الجزائريات رئيسات المؤسسات أن اجتماع الثلاثية المصغر «جاء في وقته» لمناقشة تطبيق إصلاحات مُعمّقة من أجل تشجيع الاستثمار ومرافقة تطوير المؤسسات، وقالت «أوزروت يسمينة» رئيسة الجمعية «سنستعرض التوجهات الاقتصادية المعتمدة إلى حد الساعة وسنناقش السبل الكفيلة بتمكيننا من توفير الشروط الضرورية لتحرير المبادرات من خلال تحسين محيط المؤسسة»، وأبرزت في هذا الصدد أهمية تحديد ووضع إطار تشريعي «متين» يشجع المتعاملين الأجانب على الاستثمار في الجزائر والمؤسسات الوطنية على تحسين تنافسيتها.
وبدوره أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات «رضا حمياني» أن منظمته التي استدعيت أول مرة للمشاركة في الثلاثية ستركز اقتراحاتها على استحداث مناصب الشغل وتطوير القطاع الخاص خلال السنوات المقبلة، مؤكدا على ضرورة «تفادي توجيه النقاشات نحو الإجراءات المعتادة التي تخص الاستثمار والقطاع المصرفي والجباية»، كما دعا إلى «مناقشة كل ما هو كفيل ببعث التشغيل»، ومن جهة أخرى اعتبر رئيس منتدى رؤساء المؤسسات أن هناك توجه جيد من جانب السلطات العمومية «وقدرة على الاستماع وكذا استعداد منهجي لإشراك الشركاء ومراجعة محتوى السياسات الاقتصادية»، وخلال هذا اللقاء سوف نسجل -كما قال- «الفرق بين القرارات التي اتخذتها السلطات وتطبيقها من حيث التنفيذ والآجال والتسهيل وما هو مقرر في الأصل»، ويرى أنه يتعين بذل جهد كبير حتى تكون القوانين والتنظيمات المصادق عليها في صالح السكان والشباب ورؤساء المؤسسات.
ومن جهتها تريد كونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين مشاركة «فعالة»، وتؤكد أن الثلاثية تشكل فرصة بالنسبة لأرباب العمل الخواص من أجل تقديم رأيها حول السياسات الاقتصادية الواجب انتهاجها مستقبلا قصد دعم المؤسسة الجزائرية، وأكد رئيس الكونفدرالية «امهني عبد العزيز» أن «الوقت قد حان للتجند حول المؤسسة وإعادة الاعتبار للحوار والتشاور بين الأطراف للتغلب على العراقيل التي تحول دون انتعاش حقيقي للاقتصاد»، ودعت كونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين أعضاء مجلسها الوطني للاجتماع قصد «المساهمة في تحليل للمؤسسة ماضيا وحاضرا ومستقبلا».
يذكر أن رئيس الجمهورية كلّف خلال مجلس الوزراء المنعقد في 2 ماي الفارط الحكومة بالتعجيل في دعوة شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين إلى تشاور ثلاثي يعنى خصيصا بإيجاد السبل والوسائل الكفيلة بدعم تطوير المؤسسة، وسيتم تنفيذ نتائج هذا التشاور والورشات التي قد يتفق حولها خلال هذه السنة.