برلمانيون يطالبون بصلاحيات إضافية لاسترجاع ثقة المواطنين

نواب لا يراهم ناخبوهم بمجرد انتهاء الاقتراع

اعترف برلمانيون بعجزهم عن الاستجابة لطلبات الناخبين والمواطنين كالحصول على سكن ومناصب شغل واسترجاع رخص السياقة، وأرجعوا ذلك لافتقاد البرلمانيين صلاحيات حقيقية تمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم خلال الحملة الانتخابية.
قال مسعود شيهوب، نائب جبهة التحرير الوطني، في محاضرة له، في نقاش نظم بمجلس الأمة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للديمقراطية، إن ''النواب عادة ما يصطدمون عند مباشرة الحملات الانتخابية برد فعل سلبي للناخبين''. وأوضح: ''يخاطبوننا.. أنتم لا تأتون إلا خلال الحملة الانتخابية وتسمعوننا كلاما معسولا ثم لا نراكم إلا بعد انتهاء العهدة''، ينقل شيهوب على لسان المواطنين.
ورأى شيهوب أن تجربة فتح المداومات الانتخابية من قبل النواب فشلت وعادت بالضرر على الذين بادروا بها لسوء فهم المواطنين لطبيعة العمل البرلماني - حسب قوله - ف''مهمتنا الدستورية لعب دور الوسيط بين المواطنين والسلطات، وليس دلال خير، ثم أن المواطنين لا يطرحون إلا مسائل شخصية وعادة تكون السكن العمل، وحينما يعجز البرلماني عن ذلك يقول المواطنون ''ما دار لي والو''، يضيف شيهوب.
وبينت دراسة مسحية محدودة أجراها عضو مجلس الأمة، عبد الكريم قريشي، ومست 123 عيّنة حول ما يريده المواطنون من البرلمان، أن 50,6 بالمائة من الذين استطلعت آراؤهم طالبوا بالالتفات إلى مشاكل الشباب و37,5 بالمائة منهم بتمثيل المواطنين و20,5 بالمائة لصالح تحسين معيشة الجزائريين، فيما بلغت نسبة المصوّتين بأنهم لا يريدون 58,3 بالمائة وترجم هذا الموقف في إجابتهم ''قيلونا، بعّدونا''.
والحل، حسب مسعود شيهوب، في مراجعة النصوص القانونية المنظمة لعمل أعضاء البرلمان، ومن ذلك القانون الأساسي للنائب والقانون الناظم لعلاقات غرفتي البرلمان بالحكومة بشكل يعطي النواب قدرة أكبر على التعامل مع طلبات المواطنين والناخبين عبر التنصيص على منح النواب لعب دور محلي وتحويل طلبات المواطنين إلى قوانين، وإنشاء لجان تحقيق في أسباب مشاكل السكن والبطالة.
ورأى نائب المجلس الشعبي الوطني في منح البرلمان مزيدا من الصلاحيات الرقابية في التعديل الدستوري القادم واعتماد الكفاءة في اختيار مرشحي الأحزاب، واعتماد نظام القائمة المفتوحة بدل القائمة المغلقة المعمول حاليا خطوة تعيد الثقة في البرلمان.
واقترح أن اعتماد مبدأ الجزائر في البرلمانات خلال تقييم العمل الحكومي، أي منح النواب القدرة على فرض إجراءات تصل إلى سحب الثقة من المسؤولين، من شأنه تعزيز دور البرلماني. في حين أوصى الدكتور قريشي البرلمانيين بالبقاء على صلة بالدائرة الانتخابية والرجوع إلى القاعدة لإعلام المواطنين بما يجري تحت قبة البرلمان للحافظ على مكانتهم مع ناخبيهم.