إطارات سوناطراك يحاكمون بوهران بموجب تعديلات قانون محاربة الفساد

أول امتحان تطبيقي للتعديلات في مجلس القضاء

يحتضن مجلس قضاء وهران، اليوم، أول محاكمة لمسؤولين سابقين في سوناطراك بموجب التعديلات التي تمت على مواد تجريم فعل التسيير في قانون مكافحة الفساد، بجدولة قضية ''سوناطراك - سفير'' أمام الغرفة الجزائية، بعد أن مثل المتهمون فيها، في شهر مارس الماضي، أمام القطب الجزائي المتخصص لوهران، بتهم إبرام صفقة مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية.
وكانت المحاكمة الأولى قد جرت في ''عز النقاش'' حول المادتين 26 و29 من قانون مكافحة الفساد، بعد أن ''اعترفت'' السلطة السياسية في الجزائر، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، بأنهما سببتا شللا اقتصاديا ونشرتا ''الرعب'' في أوساط الإطارات المسيرة، بعد إحالة قضيتي الطريق السيار وسوناطراك على العدالة، وأمر بتعديلهما. وهو ما تم في الدورة الأخيرة للبرلمان. وحملت تلك المحاكمة، لإطارات سامية في مجموعة سوناطراك، مفاجآت كبيرة، أهمها ''إعلان شركة سوناطراك أنها لا تتأسس كطرف مدني في القضية'' وأنها ''لم تتكبد أية خسارة'' في مشروع إنجاز 10 صهاريج لتخزين الأزوت بسعة 5 ,1 مليون لتر في المنطقة الصناعية لأرزيو، من طرف الشركة المختلطة سفير لفائدة مجموعة سوناطراك، بمبلغ يقارب 6 ملايين أورو. وقال الأستاذ ميلود براهيمي، الذي تأسس لفائدة إطارات سوناطراك، حينها ''إن هذه المحاكمة سياسية. وإذا كانوا يريدون رأس شكيب خليل فإنه رحل''.