الأمن يجهض اعتصام متعاقدي عقود ما قبل التشغيل

حملوا هموم ومعاناة 200 ألف موظف إلى وزارة العمل

أجهضت قوات الأمن، أمس، اعتصاما للعمال المتعاقدين في إطار عقود ما قبل التشغيل أمام وزارة العمل والتشغيل، حيث أغلقت المنافذ أمام الوافدين من 32 ولاية، في الوقت الذي قامت بتوقيف عدد منهم قبل أن تخلي سبيلهم بعد ساعتين.
وصل العمال المتعاقدون صباحا إلى العاصمة في محاولة منهم لنقل احتجاجهم إلى الوزير الطيب لوح، إلا أن قوات الأمن كانت لهم بالمرصاد، حيث طوقت المكان لمنع تسللهم. وبعد محاولة من عدد منهم الوصول إلى الوزارة، تم توقيف بعضهم فيما غادر البقية المكان.
وأعربت المنسقة الوطنية للجنة الوطنية للمتعاقدين في إطار عقود ما قبل التشغيل، مليكة فليل، عن أسفها للإجراءات التي اتخذتها قوات الأمن ضدهم، أمس، خاصة بعد قيامها بتوقيف البعض منهم لتخلي سبيلهم بعد ذلك. واتهمت المتحدثة الوزارة بتعمدها استخدام القوة لتفريقهم، وهو دليل قاطع، حسبها، على عدم وجود نية في التعامل مع الملف بإيجابية، وإيجاد حلول لهذه الفئة من الشباب.
وأضافت المتحدث أن أعضاء التنسيقية عقدوا اجتماعا طارئا مباشرة بعد الاعتصام، شارك فيه ممثلو 32 ولاية، واتفقوا على تصعيد الاحتجاج عبر الولايات بداية من الأسبوع المقبل، وتنظيم اعتصام وطني سيحدد تاريخه لاحقا، للتنديد بوضعية 200 ألف متعاقد في إطار عقود ما قبل التشغيل، حيث يحالون على البطالة بمجرد نهاية مدة التعاقد، رغم أنهم حاليا يشغلون مناصب شاغرة وفي قطاعات مهمة كالصحة والتربية والبلديات.
ورغم تمديد الوزارة مدة العقد ليصبح ثلاث سنوات، إلا أن المعنية أوضحت أن هذه الفئة تجد صعوبة في تجديد عقودها كل سنة، والإجراء الجديد لم يحمل معه بوادر لانفراج الأزمة. كما تحدثت عن المفاضلة بينهم وبين العمال المثبتين في مختلف القطاعات التي يشغلونها، رغم أنهم يلتحقون بمناصبهم في وقت واحد ويشغلون نفس المهام، وفي أحيان أخرى يخضعون للابتزاز بزيادة ساعات العمل، في حين أن أجورهم متدنية ولا يتقاضونها إلا كل ستة أشهر، وأحيانا أكثر من ذلك، رغم أن قانون التعاقد ينص في مادته 08-126 على أنه يتوجب دفع مستحقات هذه الفئة شهريا.