وعود الإصلاح تثير طموح اللاجئين السياسيين في التغيير

هدام وعبود ومالك يؤكدون أن عودتهم بعيدة عن أي ترتيب مع السلطة

دفعت الحركية التي تثيرها الوعود بإصلاحات سياسية بعض الوجوه المحسوبة على المعارضة في الخارج إلى إعلان العودة إلى البيت من جديد. بعضها يقع تحت طائلة المتابعة القضائية، وحتى أوامر دولية بالقبض، وجميعها يؤكد أن ترتيبات الرجوع إلى البيت لا تجري مع أية جهة لا في الداخل ولا في البلدان التي يوجدون فيها.
ذكر أنور نصر الدين هدام، قيادي الجبهة الإسلامية للإنقاذ سابقا، اللاجئ بالولايات المتحدة الأمريكية، أن الدافع إلى إعلان عودته ''كان دائما ولا يزال من أجل المساهمة في طي صفحة الصراع وإيجاد حل توافقي وطني بما يخدم بلدنا وشعبنا''. وقال في اتصال مع ''الخبر''، إن عودته المرتقبة ''تتعلق بقضية تغيير سلمي لنظام سياسي مشلول أضحى عبءا مكلفا على الجزائر ومستقبلها ومصالحها الاستراتيجية''.
ولم يغادر هدام، الذي فاز في انتخابات 1991 بالدائرة الانتخابية تلمسان، الجزائر ''من أجل النزهة أو للفسحة''، حسب قوله، وإنما كان ذلك في إطار مهمة كلفته بها قيادة ''الإنقاذ'' في إطار مرحلة ما بعد إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية. ويحرص هدام على التأكيد بأنه لا يحضر عودته مع أي جهة في السلطة. وقبل 6 سنوات أشيع بأن وزير الدولة عبد العزيز بلخادم اتصل به ليشجعه على الرجوع على خلفية المصالحة، ثم اتصل به من جديد ليبلغه بأن عودته مؤجلة. وفهم ذلك على أن نافذين في السلطة يرفضون عودة هدام، الذي يقول إن اسمه مدرج على قائمة أنتربول منذ أوت 2010 بطلب من الجزائر، ما يعني أنه قد يتعرض للاعتقال عندما يضع رجله على مصعد الطائرة التي ستحط به في مطار هواري بومدين.
وأعلن النقيب في جهاز المخابرات سابقا، هشام عبود، مغادرة منفاه الفرنسي نهائيا وعودته إلى الجزائر في 1 نوفمبر المقبل. وذكر أنه سيعلم وسائل الإعلام الدولية بخبر عودته، بغرض التعاطي مع احتمال تعرضه للاعتقال عند وصوله إلى المطار.
وقال هشام عبود على صفحته الشخصية ب''فيس بوك'' أمس، إنه قرر وضع حد ل14 سنة من المنفى والعودة إلى بلاده. وأوضح بأن قرار العودة ''لم يكن محل تفاوض مع أية جهة بالجزائر، ولا أجد مبررا لذلك لأنني أعتقد أن الجزائر ليست ملكا خاصا للذين يحكمونها''. مشيرا إلى أنه أخبر وسائل الإعلام الدولية بعودته ''في حال وقوع أي مكروه لي''، في إشارة إلى أحكام السجن التي صدرت ضده والمتعلقة كلها، حسب عبود، بجنح الصحافة.
ويوجد الكاتب الصحفي أنور مالك في نفس الوضعية تقريبا، فهو يقع تحت طائلة المتابعة القضائية في قصة التعذيب التي تربطه بزعيم حركة مجتمع السلم سلطاني أبو جرة. وقد كشف هو أيضا عن قرار مغادرة منفاه الفرنسي والعودة في نوفمبر القادم. ويذكر أنور ل''الخبر'': ''لم أتفاوض مع أي طرف ولم أتلق أية ضمانات من أية جهة، أنا جزائري ومن حقي العودة، فبلدي ليس ملكا لفلان أو علان حتى أحرم منها. وسأدخل، فإن اعتقلوني فهم يعرون أنفسهم أمام الشعب الجزائري والمجتمع الدولي، وإن حدث غير ذلك فهذا ما نبغيه''. وأوضح بخصوص دوافع تطليق المنفى: ''تألمت كثيرا وأنا أرى كتبي تباع في الجزائر وهي تدافع عن البلاد، ولم أتمكن من التواصل مع القراء. كما أن الجزائر بحاجة إلى كل طاقاتها الآن في الداخل والخارج''.
ويفهم من الأسباب التي يسوقها هدام وعبود ومالك لقرار العودة، بأنهم يرون بأن البلاد مقبلة على تغيير في نظامها السياسي على خلفية الوعود بالإصلاح، وأن المجال أضحى مفتوحا للجميع، بمن فيهم الذين تتحفظ السلطة على مسارهم وماضيهم، للنشاط السياسي بدون قيود.