طالبت قيادة المركزية النقابية الحكومة بضرورة رفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد إلى مائة بالمائة من الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، عوض 75 بالمائة حاليا، والمقدرة ب11 ألف و250 دينار، ورفع نسبة الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة لمعاشات المتقاعدين من 15 ألف دينار حاليا إلى ما فوق ذلك، وتحيين منحة المرأة الماكثة في البيت. وشددت قيادة المركزية النقابية في حزمة المطالب التي ستطرحها، اليوم، في اجتماع الثلاثية، على ضرورة إلغاء المرسوم التنفيذي رقم 94/ 05 والعودة إلى الحق المكتسب في قانون 83/ 12 المحدد لمعاشات التقاعد ب100 بالمائة من الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون. كما طلبت في مقترحاتها في وثيقة حصلت ''الخبر'' على نسخة منها، بخصوص ملف المتقاعدين، الزيادة في منحة التقاعد من خلال نظام التعويض لأصحاب المعاشات القديمة، أي متقاعدي ما بعد عام 92، باعتبار أن الأجور في مرحلة التسعينات كانت زهيدة، بحيث يصل معدل منحة تقاعدهم 5 آلاف و400 دينار. في نفس السياق دعت المركزية النقابية إلى مراجعة قانون 99/03 وإعادة الحق المكتسب في قانون 96/08 القاضي بالاستفادة الآلية من تقليص نسبة الفوائد في منح المتقاعدين. في نفس الملف طالبت المركزية النقابية بالزيادة في منح ومعاشات المتقاعدين دون أن تحدد نسبة معينة لذلك، وهو ما يعني أنها خاضعة للتفاوض مع الحكومة. كما طالبت برفع المنح الصغيرة مهما كانت فئة المتقاعد أو نوعية المنحة المدفوعة له، والتي تضم 591222 متقاعد، ورفع الحد الأدنى لمنحة التقاعد المقدرة حاليا ب3500 دينار. وقالت المركزية في دفاعها عن هذه المطالب إن المبررات التي دفعت الحكومة إلى تقليص الحد الأدنى للمعاشات في سنة 94 إلى 75 بالمائة من الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون ''لم تعد موجودة''. كما دعت الحكومة إلى ضرورة تمكين شريحة المتقاعدين من العيش في ظروف كريمة. وذكرت المركزية النقابية أن عائلة من 5 أفراد عليها توفير 10 دولارات، أي 750 دينار، يوميا للعيش وفق أرقام البنك الدولي المحدد لدولارين في اليوم كحد أدنى للفقر، في حين أن الحساب اليومي للحد الأدنى للأجر لا يوفر سوى 500 دينار يوميا، وهو ما يعني عجزا ب250 دينار عن الحد الأدنى المحدد من قبل البنك العالمي في تحديد مستوى الفقر. من جانب آخر سيقترح الاتحاد العام للعمال الجزائريين على الثلاثية (الحكومة نقابة أرباب العمل) التي ستجتمع، اليوم، في ملف تحسين القدرة الشرائية والأجور، رفع الأجر القاعدي الأدنى المضمون إلى 20000 دينار، حسب تصريح الأمين الوطني المكلف بالاتصال، السيد عبد القادر مالكي، لوكالة الأنباء الجزائرية. وذكر مالكي أن المركزية النقابية لن تتنازل عن أقل من 18000 دينار كحد أدنى، وهو ما سبقت أن أشارت إليه ''الخبر'' في عددها أمس. للتذكير فقد انتقل الأجر القاعدي الأدنى المضمون من 12000 إلى 15000 دينار عقب الاجتماع ال13 للثلاثية المنعقدة في ديسمبر .2009 وأوضح السيد مالكي أن الاتحاد يعتزم اقتراح تخفيض الضريبة على الدخل العام وإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل بهدف تحسين القدرة الشرائية للعمال. وأشار مالكي، استنادا إلى تقييم للاتحاد العام للعمال الجزائريين، في دراسة عن ميزانية الأسرة الجزائرية من 5 أفراد، إلى أنه ينبغي توفير أجر أدنى بقيمة 35000 دينار/ الشهر لحماية هذه القدرة الشرائية. بدوره أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، السيد عبد المجيد سيدي سعيد، أن المنظمة تنتظر من الثلاثية القادمة نتائج إيجابية للعمال على صعيد الأجور وظروف العمل، كما أنها تأمل في استمرارية وتعزيز العمل مع شركائها بغرض تعزيز الديمقراطية. وقال سيدي السعيد في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية ''نهدف أيضا إلى ترقية الإنتاج الوطني، وسنناضل من أجل هذه النقطة، لأن ثمة خطرا حقيقيا يحدق بإنتاجنا''.
