عشرين ألف متقاعد سيستفيدون من الزيادات في المنح بأثر رجعي قبل نهاية السنة

فيما طالبت الفيدرالية الرّفع من المبلغ الأدنى للمعاشات إلى 100 %، سيدي السعيد يكشف

أعلن عبد المجيد سيدي السعيد الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين، أنه قد تمت تسوية وضعية 20 ألف متقاعد لم يستفيدوا من الزيادات في منحهم منذ ماي 2009، بأثر رجعي قبل نهاية السنة. وقال عبد المجيد سيدي السعيد لدى افتتاحه لأشغال المؤتمر الخامس للفيدرالية الوطنية للعمال المتقاعدين، الذي جرت فعاليته بفندق الرياض بسيدي فرج، أن وضعية 20 ألف متقاعد، قد سويت وحلت، من خلال مضمون القانون التكميلي 2010، فيما ستحدّد المصالح المالية حسابات الضريبة على الدخل الإجمالي.
وفي سياق ذي صلة؛ وعد الأمين العام للنقابية المركزية المتقاعدين؛ بإيجاد حلول استعجاليه لكافة المشاكل التي يتخبطون فيها في غضون سنتين أو ثلاث، مطالبا إياهم بتنظيم النقابات والتنشيط فيها كعضو فعّال. كما كشف عن إتفاقية عمل مع وزارتي العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي والمالية، لتكوين أعضاء من النقابة لتمثيل الفدرالية وطرح مشاكلهم. بالإضافة إلى إنشاء لجنة لكتابة تاريخ الإتحاد لإنشاء متحف نقابي.
ولم يخف سيدي السعيد في الشأن ذاته؛ وجود بعض العراقيل و المشاكل التي يعاني منها المتقاعدون، والتي تتطلب البحث عن حلول استعجالية عن طرق الحوار والتنسيق مع السلطات العمومية ومن بين هذه المطالب، تلك المتعلقة بالإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي، والتي "توجد حاليا قيد المفاوضات مع وزارتي العمل والمالية".
من جهته؛ جدّد الأمين العام للفيدرالية الوطنية للعمال المتقاعدين، إسماعيل علاوشيش المطالب التي سبق وأن رفعتها الفيدرالية، وعلى رأسها إعادة النظر في المعاشات القديمة، و تحيينها حسب القدرة الشرائية للمتقاعدين، من خلال الرفع من المبلغ الأدنى لمعاشات التقاعد إلى 100 من المائة، مشيرا إلى ضرورة الرجوع إلى القانون الأساسي للتقاعد رقم 83/12، ومن بين مضمونه تحديد المبلغ الأدنى للمعاشات بنسبة 100 من المائة من الأجر القاعدي المضمون، بعد أن تم خفضها إلى 75 من المائة، وهي الإجراءات التي تم رفضها من قبل الفيدرالية، و طالبت بضرورة العودة إلى القانون الأساسي في العديد من المناسبات، وكذا الزيادة في منحة المتقاعد بنسبة 12 من المائة بالنسبة للأشخاص الذين أحيلوا على التقاعد في جويلية 1996، و5 من المائة بالنسبة للأشخاص المتقاعدين بعد سنة 1996، مؤكدا أن وزير المالية اتخذ قرارات في هذا الشأن في مجلس الأمة، ووعد برفع منحة المتقاعدين الذين وصل عددهم مليوني متقاعد، وهي المقترحات التي لا تزال قيد المناقشات، و هي مطالب يتضمنها التقرير الخاص باللجنة التنفيذية المنتخبة خلال المؤتمر الرابع، والتي ستطرح للنقاش خلال المؤتمر الخامس الذي ستستمر أشغاله على مدار يومين، يضيف ذات المتحدث.
تجدر الإشارة إلى أنه سيتم خلال المؤتمر تنصيب خمس لجان؛ من بينها لجنة المالية ولجنة تحرير اللوائح العامة ولجنة التنظيم كما سيقوم المؤتمرون بانتخاب اللجنة الوطنية التنفيذية المشكلة من 81 عضوا، التي ستنتخب بدورها خلال الأيام المقبلة الأمين العام الجديد للفيدرالية.