دروس الدعم بمرائب والأقبية لتعويض الإضراب بغليزان

رسوم التسجيل تصل إلى 800 دينار ل8 حصص شهريا

تحوّلت دروس التقوية والدعم التي قامت بها العديد من الجمعيات المحلية بولاية غليزان، لاسيما بعاصمتها، إلى مدارس حقيقية، حيث تعاني الاكتظاظ الكبير، كما أنه أصبح من المستحيل إيجاد مكان شاغر، بالإضافة إلى تسقيف الأجرة الشهرية الموزعة على حصتين في الأسبوع إلى 600 دينار جزائري، ومنها ما فاق ذلك بالكثير. والغريب في الأمر أن بعض الأساتذة والمعلمين من المضربين من حوّلوا شققهم ومرائبهم إلى أقسام تدريس.
في جولة قادت ''الخبر'' إلى بعض دور التقوية وكذا استطلاع أولياء التلاميذ، أمس، تبيّن أن الإضراب المفتوح الذي بلغ أسبوعه الأول، دفع الأولياء الذين يتمدرس أبناؤهم بالمؤسسات المضربة جزئيا أو كليا، إلى التوجه صوب دور التقوية التي تضاعف عددها بشكل كبير، لضمان مكان يمكّن أبناءهم من الاستمرار في الدراسة، باعتبار أن هذه الدور تعتمد على مقرر وزارة التربية. وقد حدّدت رسوم التسجيل بها ما بين 600 و800 دينار لدى الطبقة العامة من المواطنين، تضمن الدراسة لحصتين في الأسبوع، وهو ما يضمن 8 حصص شهريا. والغريب في الظاهرة، التي غذتها توقف الدراسة، أن العديد من الأساتذة والمعلمين من المضربين دونهم، قاموا باستغلال غرف ببيوتهم لتقديم دروس في مادتين ''كثر الطلب'' عليهما، ويتعلق الأمر بالرياضات واللغة العربية. ومنهم حتى من قام بتهيئة مرآبه لذات الغرض. وفي المقابل، حافظت المنشآت التابعة للدولة التي كانت تقوم بذات العمل، على نفس النمط وبنفس التأطير، مع مراعاة عدم الاكتظاظ بقاعات التدريس، حيث لا يتعدى عدد التلاميذ 30 تلميذا في الحجرة.
وما يدعو إلى التحرك على أعلى مستوى، حسب العديد من إطارات التربية بغليزان، في تصريحات ل''الخبر''، أن الفوضى أصبحت عارمة، وأفرزت مخاوف المواطنين على مستقبل أبنائهم، باعتبار أنهم لم يعودوا يختارون المعلم أو الأستاذ مثلما جرت عليه العادة سابقا لتمكين أبنائهم من دروس التقوية، بل مجرد فضاء ليس إلاّ في انتظار العودة الطبيعية للدراسة.
وبرأي أحد مؤطري مركز عمومي متخصص في هذا المجال، فإن الفوضى أخذت مجراها، حيث أصبح كل من هبّ ودبّ يتطلع إلى التدريس. كما أكد بأن امرأة أرادت أن تنفق كل منحة النشاط الاجتماعي لأبنائها الثلاثة سعيا منها للاقتداء بما قام به باقي الأولياء من جيرانها. وأكد محدثنا متسائلا ''أيعقل أن تقدم الدروس بمستودعات وأقبية سكنات؟ ومن يحمي أبناء المواطنين من هذا التسيب؟''.
وما وقف عليه آخرون ممن تحدثت إليهم ''الخبر''، أن بعض المعلمين المضربين حوّلوا التلاميذ الذين يدرسون لديهم بالمؤسسات التربوية إلى هذه الفضاءات مقابل المبلغ المذكور أعلاه. وقد امتدت الظاهرة التي كانت سابقا محصورة على تلاميذ أقسام الامتحان فقط، شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا، لتشمل حتى تلاميذ الرابعة ابتدائي.