تصادم الحكومة مع البرلمان يفتح صراع كواليس حول ''كوطة'' المرأة

بعد تمسك الجهاز التنفيذي بنسبة 30 بالمائة

بإعلان الحكومة عن تمسكها بنسبة 30 في المائة الخاصة بمشاركة المرأة في المجالس المنتخبة، يكون الجدل قد وجد له مكانا بين الجهاز التنفيذي والبرلمان، بعد أن أقر نوابه تخفيض النسبة إلى 20 في المائة. ويتوقع كخطوة أولى لهذا الخلاف أن تجتمع لجنة الشؤون القانونية مجددا مع الوزير أو ممثله لطلب تثبيت النسبة، قبل الذهاب إلى جلسة التصويت مرة أخرى.
يحيل اعتراض الحكومة ممثلة في وزير العدل، الطيب بلعيز، أول أمس، على نسبة 20 بالمائة التي جاءت في اقتراح من لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، إلى جدل قانوني بين الحكومة والبرلمان، وتفيد مصادر موثوقة ل''الخبر'' بأن اللجنة غير مستعدة للتراجع عن النسبة، بل إن نوابا أعضاء فيها يريدون اقتراح نسبة أقل.
وقالت المصادر إن القانون الإجرائي في هذه الحالة، يحيل إلى عقد اجتماع جديد بين اللجنة والوزير أو ممثله، لإعداد تقرير تكميلي يكون خلاصة رأي اللجنة من التعديلات التي يراها النواب. وذكرت نفس المصادر أن النواب المشكلين للجنة القانونية أعدوا اقتراحات جديدة لتتماشى مع السيناريو الذي آل إليه القانون العضوي الخاص بمشاركة المرأة في الحياة السياسية.
وعلم بأن اللجنة القانونية متمسكة برأيها ولا تنوي العودة عنه، كما أن بعض نوابها حضورا اقتراحات تتراوح بين إلغاء النسبة أصلا، وأخرى تقترح تخفيض النسبة إلى 10 في المائة، في حين برز اقتراح آخر ينظر إليه ك''حل وسط'' يعتمد قائمة وطنية للنساء كما هو معتمد في البرلمان المغربي، كما ستدرس اللجنة من جديد أيضا، إلغاء المادة التي تقوم على المناصفة، وهي مادة تنص على منح الفوز للمرأة التي تأتي مباشرة في القائمة ولو كان الفائز الثاني رجلا، وهذا في حالة الحصول على مقعدين فقط.
وشرح النائب سابقا عن حركة مجتمع السلم فاتح فرد ل''الخبر''، الأمور الإجرائية للمشروع القانوني في مثل هذه الحالات، بأن يعود المشروع مجددا للتصويت، ويكون على الوزير القول أمام النواب إن ''الحكومة تتمسك بالمادة كما جاءت في المشروع''، ويكون على البرلمان أن يفتح المجال بالترتيب لعرض تعديلات اللجنة أولا على التصويت بخصوص المادة محل جدل، وتكون الأولوية في العرض لمقترح اللجنة القانونية، فتعرض أولا نسبة 20 في المائة على التصويت، وإن مرت فتعتبر الحكومة قد خسرت، أما في حال الرفض، فتعرض تعديلات باقي النواب للتصويت، وفي حال عدم موافقة البرلمان، يصل الأمر إلى النسبة التي تقترحها الحكومة ليتم التصويت عليها أو رفضها.
ويعني الوصول إلى هذه المرحلة، أن الحكومة مطالبة بالبحث عن تحالفات جديدة بين نواب البرلمان، من دون احتساب نواب حزب الأغلبية، جبهة التحرير الوطني، والذي يعارض النسبة الواردة من الحكومة، ويقول إنه موافق فقط على تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة ب''20 بالمئة'' على الأقل. ونادرا ما حصل ''تصادم'' بين الحكومة والبرلمان، مع أن المفترض هو أن البرلمان سيد في قراراته، وتفيد مصادر بأن الحكومة بدأت في البحث عن ''وسائل ضغط''، إما ببعث رسائل تقول ضمنيا بأن ''تخفيض النسبة هو اعتراض على إصلاحات الرئيس بوتفليقة''، أو أن ''تقليص النسبة يتعارض مع أهداف الألفية للأمم المتحدة التي تطالب بالوصول إلى نسبة 30 في المائة من تواجد المرأة في المجالس المنتخبة قبل ,''2025 ومعلوم أن النسبة في الجزائر تتراوح بين 5 و7 في المائة، في حين توجد ثلاث نساء فقط على رأس مجالس بلدية، ومرأة واحدة على رأس مجلس ولائي. كما أن فكرة سحب المشروع وتمريره بأمرية رئاسية ما بين الدورة الخريفية والربيعية يبقى جائزا، لكنه يصطدم بالتزام الرئيس بوتفليقة بأن تعرض الإصلاحات السياسية جميعها على البرلمان، بمقابل شبه إجماع حزبي على أن المادة محل الخلاف تتعارض مع مبدأ الديمقراطية القائم على تساوي الحظوظ بين الرجل والمرأة، كما ينتقد هذا الإجماع، الحكومة نفسها على عدم تطبيق المبدأ على النساء المعينات في الإدارات، الوزارات، السفارات وباقي المؤسسات الوطنية.