اضطر عدد من المتقاضين إلى تقديم طلبات ووثائق للدفاع عن أنفسهم في القضايا المطروحة على مستوى العدالة، في غياب المحامين الذين دخل إضرابهم، أمس، يومه الثالث والأخير. وشهدت أغلب قاعات الجلسات فراغا تاما من المحامين الذين قاطعوا المحاكم بنسبة 100 بالمائة. وشهدت قاعات جلسات مجلس قضاء الجزائر، أمس، فراغا شبه تام، وطغت على القضايا المطروحة التأجيل بشكل آلي، من طرف القضاة الذين يدرسون الملفات. وفاجأ عدد من المتقاضين رؤساء الجلسات بتقديم وثائق وطلبات للدفاع عن أنفسهم. وحضرت ''الخبر'' قضية تتعلق بالاحتيال على إحدى الشركات، حيث قدم المتهم وثائق لرئيس محكمة الجنح بمجلس قضاء رويسو، وهو يقول ''أريد الدفاع عن نفسي، في غياب المحامي''، وقبل رئيس الجلسة الوثائق وقرر تأجيل القضية لغياب بقية الأطراف والمحامين. وتكرر نفس المشهد في أغلب المحاكم، حيث خرج المتقاضون ''غاضبين''، خصوصا وأن ''ملفاتهم'' تؤجل في كل مرة، ومصيرهم يظل عالقا، وفي الطابق الأول من مجلس قضاء الجزائر، كانت قاعة المحامين خالية تماما من أصحاب الجبة السوداء، حيث قاطع المحامون مكان عملهم بشكل تام في آخر يوم من الإضراب. وبلغت نسبة الاستجابة للإضراب في يومه الأخير 100 بالمائة، حسب ما أكده رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، الأستاذ الأنور مصطفى، مضيفا أنه ''لم يتم تسجيل أي تجاوزات أو مشاكل، حيث ساد الإضراب في يومه الأخير الهدوء والسكينة''. وتابع ''كما وجدنا مساعدة من طرف الهيئات القضائية من خلال تأجيل القضايا المطروحة''. وفي تقييمه للإضراب، قال المحامي الأنور مصطفى إن ''الاحتجاج حقق أهدافه أكثر مما توقعنا''. واعتبر أن أبواب الحوار ستبقى مفتوحة مع وزارة العدل، وتمسك المتحدث بمطلب المحامين لرد الاعتبار لمهنتهم، والتمسك بحق الدفاع، من خلال ''تعديل القانون الأساسي، الذي طالبت به الجمعية العامة المنعقدة يومي 14 و15 أكتوبر، حيث صوتت الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة على التعديل، وليس السحب والتجميد للقانون الأساسي''، وأضاف ''ونحن ملزمون كرئيس اتحاد لتطبيق قرارات الجمعية العامة''. من جهته، أوضح رئيس منظمة المحامين لناحية الجزائر العاصمة، عبد المجيد سليني، أن مشروع القانون الأساسي مجحف، ولا يكفل حق الدفاع ونتمسك بسحبه أو تعديله نهائيا وفقا لمقترحات أهل المهنة. وأضاف المتحدث ''إن كثرة القضايا التي يعالجها القاضي في اليوم الواحد تجعله يطلب من المحامي أن يرافع لصالح موكله في وقت قصير، أو حتى تقديم طلباته فقط، وهذا يعد إجحافا لحقوق الدفاع وبالتالي لحقوق المتقاضين''. وأضاف المتحدث أن الوضعية الحالية تسمح لمكاتب محاماة أجنبية، ولا سيما الفرنسية منها، أن تمارس مهنة المحاماة بالجزائر العاصمة، على الخصوص، خارج الإطار القانوني والتنظيمي، لافتا أنه في مقابل ذلك لا يستطيع الجزائريون فتح مكاتب مماثلة بأوروبا، لأن القانون يمنع ذلك.
