تأجيل 10 آلاف قضية في محاكم مشلولة

40 ألف محامي يرفضون التراجع عن الإضراب

شلت بصفة تامة محاكم الجمهورية، في أول أيام من إضراب المحامين، أمس،، الذي أقرته الجمعية العامة للاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، وتم تأجيل أزيد من 10 آلاف ملف قضية عبر الوطن، في الوقت الذي أصر فيه أصحاب الجبة السوداء على الاستمرار في حركتهم الاحتجاجية إلى غاية يوم غد.
قاطع ما يزيد عن 40 ألف محامي صبيحة أمس، قاعات الجلسات ولم يحمل أغلبهم جبته السوداء، كعادته من أجل المرافعة على المتهمين في القضايا المطروحة يوميا على مختلف المحاكم من الجزائي إلى العقاري وصولا إلى الإداري. وكانت الأجواء في مجلس قضاء الجزائر العاصمة بالعناصر تؤكد نجاح الإضراب في يومه الأول. وأكد عدد من المحامين ل''الخبر'' أن ''التمسك بالاستمرار في الإضراب لا تراجع عنه''.
وأوضح المحامي خالد بورايو بأن ''مراقبة حالة الإضراب في يومه الأول، كشفت أن كافة المحامين امتثلوا لتوصيات الإضراب وهذا دليل قاطع على حالة الاستياء من الوضع الحالي''، وتابع ''إن الاحتجاج ينبثق عن تحليل موضوعي للحالة المزرية للدفاع، ذلك أنه من الصعب جدا ممارسة حق الدفاع بالنظر إلى أن القضايا تعرض يوميا على القاضي بالمئات''. واعتبر أن هذا الضغط ''قلّص في المرافعة التي يكفلها القانون للمحامي''.
وأشار خالد بورايو إلى أن ''المرافعة، وعلى عكس ما يشاع لدى الغالبية، ليست مجرد كلام، بل هي منهجية عمل، من خلال طلب إجراءات مواجهة بين المتهمين وسماع شاهد إلى غاية مناقشة الملف، وتقديم طلبات للمحكمة''. ويرى المتحدث بأن ''مطلبنا هذا يندرج في إطار مساعدة القاضي، لأن هذا الأخير لا يمكنه أن يقضي أو ينظر في 500 قضية يوميا، ولهذا ''نطلب تقليص عدد الملفات حتى يتسنى لحق الدفاع أن يمارس''. واستغرب المحامي خالد بورايو أن يتم إصدار ''حكم بالإعدام على امرأتين بمجلس قضاء الجزائر، في مداولة لم تتعد 10 دقائق''. وأضاف ''وهذا ما نرفضه إطلاقا لأنه أمر فظيع جدا، ما يؤكد بأن القاضي ليس له الوقت الكافي ليحكم بموضوعية''.
من جهته، أوضح نقيب المحامين لناحية الجزائر العاصمة عبد المجيد سيليني، بأنه و''مع الأسف فإن نظرة وزارة العدل للقضاء تعتمد على الإحصائيات وليس على العطاء القضائي وللوصول إلى عدالة منصفة''، وأكد بأن ''كل القضايا أجلت اليوم (أمس)، وكانت مقاطعة المحامين مائة بالمائة.
وكشفت أرقام مقدمة من طرف أحد المحامين العاملين على مستوى الاتحاد الوطني للمحامين، من خلال الحصول على الإحصائيات والأرقام فإن القضايا المؤجلة تجاوزت في يومها الأول عشرة آلاف في مختلف المحاكم. كما أن العدد مرشح للارتفاع في اليوم الثاني.
من جهة أخرى، لم يتم تسجيل أي ''تحرش'' من الإدارة، وتفهم أغلبية القضاة ووكلاء الجمهورية وكتاب الضبط، هدف الإضراب، الذي يسعى أساسا إلى ''إصلاح عميق للعدالة'' والوصول إلى ''ضمان حق الدفاع''. وتمسكت وزارة العدل باستمرار العمل رغم الشلل الذي مس كل قاعات المحاكم عبر الوطن، في حين ظلت مصلحة استخراج الأحكام ومصلحة صحيفة السوابق العدلية تعمل بشكل طبيعي.
وحاولت وزارة العدل الضغط على الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، من خلال عقد اجتماع بمقر الوزارة لتلبية المطالب المطروحة، لكن التمسك بالإضراب كان أقوى.