7 إطارات يطالبون بتحقيق تكميلي في تبديد أموال السكك الحديدية بعنابة

من بينهم 3 مديرين جهويين ورؤساء مصالح

طالب دفاع الطرف المدني للمديرية العامة للشركة الوطنية للسكك الحديدية بإجراء خبرة مضادة وتحقيق تكميلي في قضية تبديد المال العام، والتزوير واستعمال المزور في محررات تجارية وإدارية، توبع فيها 7 إطارات بالمديرية الجهوية لناحية عنابة، من بينهم ثلاثة مديرين جهويين، صدر في حقهم حكم ب5 سنوات حبسا نافذا بالمحكمة الابتدائية.
التماس دفاع الطرف المدني للشركة الوطنية للسكك الحديدية إجراء خبرة مضادة، جاء بعد أن مثل هؤلاء الإطارات، عشية أول أمس، أمام قاضي محكمة الاستئناف بمجلس قضاء عنابة.
وأرجع دفاع الطرف المدني، خلال المرافعات، سبب التماس إجراء خبرة تكميلية إلى وجود هفوات فادحة في إعداد الخبرة القضائية الأولى من طرف مكتب الخبرة القضائية في الدراسات المحاسبية والمالية المعتمد لدى مجلس قضاء عنابة. وأرجأت قاضية محكمة الاستئناف بمجلس قضاء عنابة النطق بالحكم إلى 13 نوفمبر القادم. علما أن ممثل النيابة العامة التمس 10 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية في حق المتهمين، بعد أن وجهت لهم تهم بيع تجهيزات وعتاد، منها قاطرات ومحركات بقيمة مليارين و600 مليون سنتيم إلى مؤسسة ''أرسيلور ميتال'' على شكل نفايات حديدية، إضافة إلى اختفاء 14 قاطرة و2500 وحدة من النوابض ذات الشفرات.