الحبس لمديرين جهويين و5 إطارات بالسكك الحديدية في عنابة

توبعوا بإبرام صفقات بيع مشبوهة لقاطرات وعتاد ملك للمؤسسة

أصدرت محكمة عنابة، أمس، حكما ب4 سنوات حبسا نافذا، في حق 5 إطارات بالمديرية الجهوية للسكك الحديدية بناحية عنابة، مع الحكم بعامين حبسا نافذا ضد إطارين آخرين، وجهت لهما تهمة تبديد أموال عمومية، والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وتجارية.
تحريك الدعوى العمومية جاء إثر تلقي نيابة الجمهورية شكوى من طرف بعض العمال، يتهمون فيها 8 إطارات بالمديرية الجهوية لشركة السكك الحديدية، من بينهم المديران الجهويان السابق والحالي، اللذان يشتغلان حاليا كمديرين بالمديرية الجهوية بوهران، رفقة المدير السابق للدائرة التجارية بعنابة، والمديران الحالي والسابق لمصلحة العتاد وكذا رئيسا مصلحة العتاد بارتكاب تجاوزات خطيرة في تسيير المال العام.
وتوبع المتهمون في القضية على أساس ارتكابهم عمليات بيع مشبوهة لتجهيزات وعتاد تابع للشركة، إلى جانب تسجيل اختفاء قاطرات كهربائية ومحركات تم بيعها بقيمة 2 مليار و600 مليون سنتيم إلى مؤسسة ''أرسيلور ميتال على شكل نفايات حديدية، إضافة إلى تسجيل الضبطية القضائية حاملات العجلات الفولاذية والنوابض ذات الشفرات بقيمة مليار و600 مليون سنتيم، التي بلغ عددها 2570 وحدة دون إعداد محضر عدم الصلاحية، علما أن القطعة الواحدة يبلغ سعرها في السوق 5 ملايين سنتيم.
واعترف المتهمون خلال جلسة المحاكمة، بأنهم لا يتحمّلون مسؤولية أخطاء التسيير التي وقعت خلال الفترة الممتدة بين سنة 1977 و1987، التي سجل فيها اختفاء 8 قاطرات، على الرغم من تقديم إدارة المؤسسة إلى القاضي ما يثبت بأن هذه القاطرات لا يتحمّل المتهمون مسؤوليتها كونهم شرعوا في تولي مسؤولية التسيير خلال الفترة الممتدة بين سنة 1993 و.2002 أما فيما يتعلق باختفاء 14 قاطرة فقد قدم دفاع المتهمين وثائق رسمية وفواتير بيع لهذه القاطرات التي وضعت ضمن خانة العتاد المختفي سنة 2002 إلى مؤسسة أسبات سابقا، بناء على صفقة بيع واضحة حصلت بموجبها الشركة على مستحقات بيع كنفايات حديدية بمبلغ 900 مليون سنتيم.
وقدم دفاع المتهمين إلى القاضي ملفات إدارية تبين عمليات التحصيل الدوري للمؤسسة على مستحقات البيع للعتاد القديم إلى مؤسسات عمومية، على غرار بيع 12 عربة وفق محاضر معاينة إلى المؤسسة الوطنية للاسترجاع ومؤسسة ''ستيم'' التابعة للشركة الوطنية للسكك الحديدية، خصوصا وأن هذه العربات متواجدة حاليا على مستوى مستودعات الشركة، جراء عدم قدرة الشركتين ماديا على نقلها إلى مقراتهم.