محكمة عنابة تؤجل النظر في قضية إطارات الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية

بتهمة التزوير وتبديد أموال عمومية

أجلت صبيحة أمس، الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء عنابة، النظر في قضية إطارات الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية لناحية عنابة، إلى بداية شهر أكتوبر.
وكانت محكمة الجنح لعنابة قد أدانت في شهر أفريل الماضي، 5 إطارات من الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، ومديرين جهويين سابقين لناحية عنابة، بالإضافة إلى مدير جهوي لناحية وهران، ورئيس مؤسسة سابق ومدير مصلحة الزبائن بالمديرية الجهوية عنابة، بالسجن النافذ لمدة 4 سنوات مع تغريمهم ب20 مليون سنتيم لكل منهم، كما تم تسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة 24 شهرا في حق عونين بذات المديرية لضلعهم في تهم تتعلق بالتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، فيما استفاد أحد التجار من البراءة من تهمة تبديد ممتلكات الشركة، سيما وأن النيابة العامة قد التمست السجن النافذ لمدة 5 سنوات للإطارات الثمانية المتابعين من جملة 15 موظفا من المديرية الجهوية بعنابة كانوا محل تحقيق.
وجاءت المتابعة القضائية ضد إطارات الشركة، عقب الشكوى التي رفعها ثلاثة مهندسين يعملون بالشركة، لدى وكيل الجمهورية بمحكمة عنابة قبل 3 سنوات مضت، إثر اختفاء كمية معتبرة من قطع الغيار دون وثائق، وكمية أخرى من العجلات تبلغ قيمتها المالية 32 مليار سنتيم وعتاد آخر. كما كشفت التحقيقات الأمنية أن العتاد تم بيعه على شكل خردة ونفايات حديدية ما كبد المؤسسة خسائر مالية قدرت ب100 مليار سنتيم، كما تم اختفاء عدد كبير من محاور العربات والصفائح الحديدية منحت لمتعامل خاص دون وثائق، علاوة على تحويل صفائح حديدية أخرى بطرق مشبوهة، إلى جانب اختفاء أطنان كبيرة من المواد الحديدية تم بيعها كنفايات. كما خلصت التحقيقات إلى مسؤولية يتحملها المتهمون في ما يخص تعرض كمية من العتاد إلى لضياع والتلف.