التسيير البيروقراطي للأرشيف في الجزائر لا يشجع بتاتا على البحث

المؤرخ والباحث حسان رمعون ل ''الخبر''

الكتابات الفرنسية ذات النزعة ''المراجعاتية'' حول الثورة لا تصمد أمام النقد الأكاديمي
يرى عالم الاجتماع والمؤرخ والأستاذ بجامعة وهران، حسان رمعون، أن الاعتذار الفرنسي غير مهم، لأننا المنتصرون في الحرب. وشدد في حوار مع ''الخبر'' على ضرورة إعادة كتابة ''الرواية الوطنية'' بعيدا عن التقديس والأسطورة. وأشار إلى أن التسيير البيروقراطي والبوليسي للأرشيف في الجزائر أوقعه في حرج مع باحثين أجانب.
نلاحظ في السنوات الأخيرة صدور عدة أعمال لمؤلفين فرنسيين، حول تاريخ الثورة التحريرية الجزائرية، ألا تعتقدون بأن هذه المؤلفات تحمل في طياتها نزعة ''مراجعاتية'' للكتابة التاريخية ومحاولة لتفسير الوقائع من منظور ''إيجابية'' الاستعمار؟
يجب التفريق بين نوعين من الكتابات التاريخية، هناك الأعمال المنجزة من طرف الحركات الجمعوية والكتابات الأكاديمية التي تتصف بالجدية والنوعية وتراعي المناهج العلمية. أذكر في هذا السياق عدة مذكرات جامعية قيّمة كتلك التي أنجزها إيمانويل بلونشار حول إدارة البوليس الفرنسي للجزائريين منذ سنوات العشرينيات، بالإضافة إلى أعمال أخرى حول ''سير العدالة الكولونيالية'' لسيلفي تيلو دون أن ننسى كتابات جون لوك إينودي وبنيامين ستورا وجيل مونسورون وآخرون.
لكن ابتداء من التسعينيات والأحداث الدامية التي عرفتها الجزائر، بدأت بعض الدوائر المنتمية لتيار ''الحنين إلى الجزائر'' والتي استفادت من قوانين العفو وإعادة الاعتبار من بقايا المنظمة العسكرية الخاصة ''أو.أ.أس'' في إصدار كتب تستهدف الجزائر وشرعية ثورتها، وتحاول إضفاء طابعا ''إيجابيا وحضاريا'' على الوجود الاستعماري في الجزائر.
وسعت هذه الأطراف لتبرئة ذمة فرنسا الاستعمارية، على غرار أعمال جون مارك بن حمو، الذي استفاد من تدعيم قنوات تلفزيونية ومؤسسات عمومية في سياق محاولة اليمين الحاكم استقطاب أصوات اليمين المتطرف، بتنازلات تمثلت في سنّ قانون 23 فيفري الممجد للاستعمار قبل إلغاء المادة من طرف شيراك، مع الاحتفاظ بالمادة التي تنص على إنشاء مؤسسة لكتابة تاريخ الاستعمار، وخطاب ساركوزي في داكار حول الإنسان الإفريقي ''غير المهيأ'' لدخول التاريخ.
وشكل كتاب باتريك بويسون حول حرب الجزائر قمة هذه النزعة بإنجاز عمل ''دعائي''، من خلال استغلال أرشيف الجيش الفرنسي من الصور لتمجيد العمليات العسكرية أثناء الثورة التحريرية. لكن لحسن الحظ، فإن هذه الأعمال لا تصمد أمام ترسانة النقد العلمي والأكاديمي. وخير دليل على ذلك هو الحملة المضادة لمحتوى قانون 23 فيفري التي شنها جامعيون وأكاديميون للمطالبة بسحب المادة الممجدة وانتزاع كتابة التاريخ من أيدي السياسيين وطالبوا كذلك بحل مؤسسة كتابة التاريخ المستحدثة وتحويل ميزانيتها المقدرة بحوالي 7 ملايين أورو نحو الجامعات ومراكز البحث حول التاريخ.
هناك بعض المؤرخين الفرنسيين النزهاء، اتهموا الحكومة الفرنسية بفتح الأرشيف استثنائيا لبعض المؤرخين ''الموالين''، للرد على كتابات تاريخية لا تساير الرواية الرسمية للأحداث؟
فعلا.. لقد واجه جون لوك إينودي صعوبات كبيرة، عند إصداره لعمل حول أحداث 17 أكتوبر 1961 في باريس. طرح هذا العمل إشكالية الأرشيف المتعلق بهذه الأحداث، واختفاء جزء من الأرشيف الذي يثبت تواطؤ بعض الأطراف الحكومية، كوزير الداخلية دبري، الرافضة لمسعى المفاوضات مع جبهة التحرير الوطني وتقرير المصير الذي أقرّه الجنرال ديغول.
ولقد ساهمت مثل هذه الأعمال في إيقاظ ضمائر الفرنسيين، حول بشاعة الفعل الاستعماري، ودفعهم للتساؤل حول كيفية وقوع مثل هذه الجرائم في قلب الإمبراطورية الفرنسية وعاصمة الحضارة وحقوق الإنسان. لكن في المقابل، يجب الاعتراف بأن التسيير البيروقراطي للأرشيف في الجزائر لا يشجع بتاتا على البحث. ولقد وجدت نفسي مرات عديدة في حرج مع باحثين أجانب يودون الاشتغال على الأرشيف الجزائري، ويصطدمون بموظفين لا يعيرون أدنى احترام للوقت، أو يرفضون تزويدهم ببعض المراجع.
وفي حالات أخرى يتعرضون للمراقبة من طرف مصالح الشرطة، رغم إقرار الدولة بأن الأرشيف عام وموضوع تحت تصرف الجميع. وأريد الإشارة في هذا الصدد إلى ضرورة تقنين منع أو حظر مطالعة أرشيف معين، وعدم ترك الأمور تسير حسب أهواء البيروقراطيين.
ما تعليقكم على الجدالات التي ترافق كل إصدار لسيرة ذاتية لفاعلين في الثورة التحريرية أو كتابات حول الثورة؟ وهل ستزول هذه الظاهرة مع مرور الوقت؟
هذه ظاهرة عادية، لأنه لا يجب أن نغفل أن التاريخ يوظف كأداة لإضفاء الشرعية على الممارسة السياسية. ومن جهتي أثمّن الكتابات الكثيرة من الجانب الجزائري حول الثورة، والتي تدخل ضمن العمل على الذاكرة، وهي مادة خام تسمح للمؤرخين الجزائريين بإنجاز أعمال أكاديمية، تصبو كلها نحو إعادة كتابة ''الرواية الوطنية''، بعيدا عن التقديس والأسطورة و الذاتية، بتقوية مراكز البحث والجامعات وحركات المجتمع المدني، لتساهم في كتابة التاريخ. واعتبر أن مسألة الاعتذار لا تشكل أهمية كبيرة، من منطلق موقعنا كمنتصرين في الحرب، لأن الاعتراف من عدمه هي قضية تهمّ الرأي العام الفرنسي، في سعيه لاكتشاف فظاعة الفعل الاستعماري، من خلال المذابح والجرائم المقترفة في حق سكان المستعمرات.