انطلاق القمة الأوروبية وسط آمال محدودة بحل أزمة ديون اليورو

انطلقت صباح هذا الأحد ببروكسيل القمة الأوروبية وسط آمال محدودة بحل أزمة ديون اليورو بينما سعى وزراء مالية الاتحاد الأوروبي لكسر الجمود بشأن تعزيز البنوك الأوروبية عد أن دعت دول منطقة اليورو الى أن يتحمل حائزو السندات اليونانية خسائر أكبر للمساعدة في حل أزمة ديون باتت تهدد الاقتصاد العالمي.
وفي ظل خلافات عميقة بين فرنسا وألمانيا بشأن سبل تعزيز صندوق الإنقاذ الذي يدعم منطقة اليورو يعتزم الزعماء عقد سلسلة اجتماعات في اليومين المقبلين لمعالجة ديون اليونان والحد من تداعياتها على النظام المصرفي.
وأحرز وزراء مالية منطقة اليورو بعض التقدم أول من أمس حيث اتفقوا على أن يتحمل حائزو سندات الحكومة اليونانية خفضا أكبر من نسبة الواحد والعشرين في المائة التي جرى الاتفاق عليها في يوليو تموز.
ويحاول وزراء مالية الاتحاد الأوروبي - بما يشمل الدول غير الأعضاء في منطقة اليورو - يوم السبت تحديد سبل زيادة رأسمال البنوك الأوروبية للتأقلم مع تخلف يوناني محتمل عن سداد ديون أو أي انتقال أوسع نطاقا للعدوى في أنحاء القارة.
ويقول مسؤولون بالاتحاد ان هناك حاجة إلى نحو 100 مليار يورو لتعزيز النظام المصرفي للمنطقة. وسيكون على البنوك التي لا تستطيع جمع المال في الأسواق أن تلجأ إلى الحكومات الوطنية ثم إلى آلية الاستقرار المالي الأوروبي ملاذاً أخيراً.
ويرى المسؤولون انه سيكون على البنوك الأوروبية أن ترفع نسبة رأسمالها الأساسي إلى تسعة في المئة كي تستطيع تحمل خسائر في ديون سيادية.
لكن مسؤولا أوروبيا قال ان المفوضية الأوروبية ستحث الوزراء على عدم إعلان خطة لإعادة رسملة البنوك قبل الاتفاق على مسائل أخرى.
ومن بين تلك القضايا حجم خسائر حملة السندات اليونانية وكيفية تعزيز صندوق الإنقاذ الخاص بمنطقة اليورو أي آلية الاستقرار المالي الأوروبي.
وقال المسؤول لا يمكن الاكتفاء بإحراز تقدم في إعادة رسملة البنوك .. ينبغي أيضا تحقيق تقدم في تلك القضايا الأخرى،أنها مرتبطة.