نقدية محلية أم تصدع في البيت الأوروبي

الأزمة المالية في اليونان

ضرب العالم في عام 2008 هزة وصفت بالأخطر منذ ثلاثينيات القرن الماضي، فقد شهدت الولايات المتحدة الأمريكية أزمة عقارات ألقت بظلالها تدريجيا على الاقتصاد القومي ثم الاقتصاد العالمي، اعتبرت الأزمة المالية التي هيمنت على الفترة ما بين 2008 2009 من أهم الأزمات وأكثرها ضررا على الساحة الاقتصادية الدولية، فحتى بعد اضمحلالها مع نهاية العام 2009، فقد تسببت هذه الأزمة في الإضرار بعدة اقتصاديات قومية، لعلّ أهمها الاقتصاد اليوناني، فهذا الأخير يعرف منذ تلك الفترة أزمة دَيْن عام تسببت في بروز تداعيات خطيرة في مختلف الميادين: السياسي، الاقتصادي والاجتماعي،
وامتدت حتى لتمس الاقتصاد الأوروبي، فمع كون الاقتصاد اليوناني من أكثر الاقتصاديات ديناميكية في أوروبا منذ انضمامه إلى الاتحاد الأوروبي إلا أنه لم يستطع الصمود أمام الأزمة المالية العالمية، بالإضافة إلى عوامل داخلية متعلقة أساسا بارتفاع نسبة الاستدانة وسوء تعامل الحكومة مع العجز الاقتصادي، حيث بنهاية العام 2009، أظهرت التقديرات أن نسبة العجز المالي للاقتصاد اليوناني كانت جد معتبرة، خلافا لما صرحت به حكومة البلاد التي عادت في وقت لاحق لتعلن أن الدَيْن العام وصل إلى 300 مليار اورو، في ظل هذا، فقد خضع مشروع ميزانية العام التالي 2010 تداعيات الأزمة، في محاولة من الحكومة لتخفيض نسبة العجز الكبيرة أمام احتمال تزايد تدهور الوضعية.
في ظل الوضع الحرج، وجدت الحكومة اليونانية، في السنة الموالية 2010، نفسها مضطرة إلى طلب المساعدة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين توصلا إلى صياغة خطة إنقاذية بتقديم قرض يقدر ب 110 مليار اورو مقابل إجراءات تقشفية تتبعها الحكومة اليونانية كتخفيض أجور العمال وإعادة النظر في معاشات التقاعد. أمام هذا الواقع، لم يجد اليونانيون بدا من الانتفاض ضد هذه الإجراءات، متهمين حكومتهم بالتسبب في ما آل إليه الوضع، ورافضين تحمل مسؤولية دفع الثمن على حسابهم.
وعرفت البلاد، طوال عدة أشهر، ترديا خطيرا على المستوى الأمني بتصعيد حركة الإضرابات والاحتجاجات التي قابلتها الحكومة والمثابرة على تطبيق الإنقاذ.
بحلول العام الجاري 2011، توضّح جليا أن الأزمة في اليونان أشد حتى من خطة الإنقاذ التي لم تفلح، إلى حد الساعة، في إخراج الاقتصاد اليوناني بصفة كاملة من أزمته العويصة، هذا ما دفع الحكومة اليونانية إلى رسم خارطة طريق جديدة للخروج من الأزمة، بتشديد وتمديد خطة التقشف إلى غاية العام 2015، قوبل هذا الوضع بتصعيد حركة الاحتجاجات من طرف المواطنين في اليونان، حيث تمت الدعوة إلى إضراب عام في البلاد.
وفي ظل تصاعد خطورة الوضع، وخوفا من انتقال رياح الأزمة اليونانية إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي كاسبانيا والبرتغال التي بدأت تظهر عليها أعراض المعضلة اليونانية، فما كان من أعضاء الاتحاد الأوروبي إلا تلبية نداء النجدة في مسعى منهم لتطويق الأزمة، وبالتالي، الحفاظ على منطقة الأورو التي أضحت تعيش وضعية حرجة نتيجة أخطاء ولا مسؤولية “المراهقين” في نظر بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي (ألمانيا بالأساس) التي عادت فيما بعد لتعلن مساندتها لمساعدة الحكومة اليونانية، ومن المؤكد أن المصلحة الأوروبية العليا هي التي أملت هذه المواقف في وقت أصبحت فيه منطقة الاورو محل إعادة للنظر.
على الصعيد الداخلي، وفي ظل تصعيد الحركة الاحتجاجية، خضعت الحكومة اليونانية لتعديل وزاري، الذي القي على عاتق وزير ماليته الجديد مهمة التكفل بالمعظلة المالية التي أصبح تهديدها الإقليمي واقعا يؤرق المنظمة الأوروبية.
مرحلة ثانية للأزمة، خطة إنقاذ أخرى مقدرة ب 110 مليار اورو لفترة 2012 2015، مخطط تقشفي حكومي جديد لهذه المرحلة تمت المصادقة عليه قبل أيام معدودة، ذلك هو المشهد اليوناني في أيامنا هذه، والذي، حقيقة، لا يدعو للتفاؤل بخروج وشيك من الأزمة واستعادة الوضع السابق، حيث كان الاقتصاد اليوناني من “أنشط” الاقتصاديات في الاتحاد الأوروبي. اليوم، أصبح اليونان مصدر تهديد للبيت الأوروبي القلق على مصير المنظمة الأوروبية التي تعاني في هذه الفترة أكثر “لحظات حرجة” في تاريخها “العريق”.
من جهة أخرى، يظهر الوضع الداخلي أزمة نظام في مختلف جوانبه (السياسي، الاقتصادي والاجتماعي) يعكس واقعا جد عسير يعيشه بلد كان بالأمس القريب “مثالا” في الاندماج في المنطقة “النموذج” في معجم التكامل الدولي. وستحمل الفترة المقبلة جوابا صريحا عن إشكالية قد بدا النقاش يدور حولها والمتمثلة في: هل أصبح الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى إعادة فعلية للنظر؟ هل ستتسبب أخطاء “مراهقيه” في ضرب نصف قرن من النموذجية في التكامل؟ وكذا، هل ستؤثر الأوضاع الحرجة التي تمر بها المنظمة في إعادة النظر في سياسة الالتحاق بعضويتها؟