الجنزوري يطلب مهلة شهرين للاستجابة لمطالب ''ميدان التحرير''

قتيل أمام مقر رئاسة الوزراء والمتظاهرون يطالبون برحيل العسكر في مصر

قُتل أحد المتظاهرين أمام مقر رئاسة الوزراء المصرية، صباح أمس السبت، قبل 48 ساعة من أول انتخابات تشريعية منذ سقوط حسني مبارك، في الوقت الذي يواصل فيه عشرات الآلاف التظاهر في ميدان التحرير للمطالبة برحيل المجلس العسكري.
وقد جرت صدامات، حوالي الساعة السابعة صباحا، بالتوقيت المحلي، عندما استخدمت قوات مكافحة الشغب القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، الذين قرروا، مساء الجمعة، الاعتصام أمام مقر مجلس الوزراء لسد مدخله، حتى يمنعوا رئيس الوزراء الجديد كمال الجنزوري، الذي يقولون إنه ينتمي إلى نظام الرئيس السابق حسني مبارك، من الدخول وممارسة مهام منصبه.
واستقبل كمال الجنزوري، رئيس الوزراء المكلف، عصر أمس السبت، كلا من السيدة فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، ومنير فخري عبد النور وزير السياحة.
وكان عدد من ممثلي ائتلافات شباب الثورة قد صرحوا عقب لقاء الجنزوري بهم، صباح أمس، بأن الدكتور الجنزوري ألمح إلى أنه سيتم الإبقاء على مجموعة من وزراء حكومة الدكتور شرف.
وفى السياق نفسه، أكد عدد من ممثلى ائتلافات شباب الثورة الذين التقوا كمال الجنزوري المكلف بتشكيل حكومة الإنقاذ الوطني، أنه أكد لهم أن تشكيل الحكومة الجديدة ستضم كل أطياف القوى السياسية وأنه يتمتع بصلاحيات واسعة خلال هذه المرحلة. وأوضح ممثلو الائتلافات عقب الاجتماع أن الدكتور الجنزوري أكد لهم أنه قام بالاتصال بالمرشحين المحتملين للرئاسة للتشاور معهم.
وأعرب الجنزوري الذي كان رئيسا للحكومة بعهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، عن أمله في تشكيل الحكومة قبل نهاية الأسبوع المقبل لمواجهة الفراغ الأمني، بالإضافة إلى تحقيق سيادة الدولة ومواجهة كافة التحديات لتحقيق التنمية التي تحتاجها مصر في الوقت الحالي. وطالبت بعض القوى التي أعلنت رفضها لرئاسته الحكومة الجديدة أن تمهله شهورا قليلة حتى تتاح له ''الفرصة في تحقيق الأهداف التي يتمناها المواطنون''، مشيرا إلى أن هذا الرفض يتضاءل مرحلة بعد أخرى.
وهذا الرفض لا يبدو وفق المراقبين، أنه سيتضاءل حيث زاد آلاف المحتجين، أمس، ضغوطهم لحمل المجلس العسكري على تسليم السلطة لمجلس رئاسي مدني، وطرح سياسيون اسم المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي لرئاسة حكومة إنقاذ وطني.