بوتفليقة سيعلن عن قرار زيادات منح المتقاعدين في مجلس الوزراء المقبل

لوح يصدر مرسوما لإدماج فئات هشة في نظام التأمين الاجتماعي

ترك وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، قرار إعلان الزيادات في منح ومعاشات المتقاعدين إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، والمقرر أن يتم ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل.
رفض الوزير إعلان نسبة الزيادة، أمس، رغم إلحاح الصحفيين عليه، عقب لقاء جلسة مع أعضاء لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الوطني، مكررا ما قاله في وقت سابق أن قرارا سيصدر بهذا الخصوص في الأيام المقبلة، واكتفى بالقول سيتم الإعلان عنه في الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء. وأعلن الوزير من جانب آخر أن مصالحه تجهز نصا تطبيقيا لتمكين عدد من المهن والحرف الحرة من الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي، من خلال تسديد اشتراكات منخفضة مقابل ما يدفعه الموظفون والعمال الدائمون. ويعني القرار، حسب الوزير، الذين يمارسون حرفا منزلية كالخياطة والطرز والفلاحين والذين يشتغلون في الصناعة التقليدية، والصحافيين المتعاونين وحراس الحظائر، ويهدف الإجراء أساسا إلى زيادة الموارد المالية للصندوق الذي يعاني عجزا ماليا كبيرا. وينظر مجلس الحكومة، حسب الوزير، في وقت لاحق في نص مرسوم تنفيذي يقضي بتحويل مركز شخصنة بطاقة الشفاء إلى مركز وطني ليتابع عصرنة البطاقة، وهو في حقيقته مركز للبحث والتطوير سيوظف طاقما من الباحثين والمخترعين المحليين. وكشف في حصيلة جديدة لاستعمال هذه البطاقة أنه تم توزيع 1 ,6 مليون بطاقة منها 4, 2 مليون موجهة للدفع من أجل الغير، ويبلغ إجمالي المستفيدين من خدمة هذا النظام 21 مليون شخص حاليا، فيما بلغ عدد المستفيدين منها والتابعين للصندوق الوطني لغير الأجراء 161451 مستفيد. وتمت معالجة 47 مليون فاتورة منذ بدء العمل بالنظام في .2007
وأعلن الوزير رفض قطاعه محاولات مصحات خاصة الحصول على عقود مع الضمان الاجتماعي لتغطية تكاليف علاج المصابين بالمرض، لأن ذلك سيؤدي إلى إفلاس الصندوق. وأضاف أن الأولوية في أي نظام تعاقدي ستكون محصورة في القطاع العمومي. وأضاف أن العيادات الخاصة توجه لعلاج ''من هم لاباس بيهم''.
وجزم لوح أن ظهور مثل هذه المصحات موجه للاستغلال التجاري، رابطا بين الحملة التي قادتها أوساط حول تخلف الدولة في علاج المرضى ومحاولات انتزاع عقود بهذا الخصوص.