لوح : عيادات ومخابر خاصة تسعى لإفلاس القطاع العمومي

اتهم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عددا من أصحاب المخابر والعيادات الخاصة ب»السعي من أجل إفلاس القطاع العمومي« من خلال »العمل على تحقيق أهداف ربحية شخصية على حساب مصلحة المواطنين«. وتحدّث عن استهداف إصلاحات الضمان الاجتماعي وعلى رأسها نظام بطاقة »شفاء«، معتبرا أن الترويج لطرح أن الحلّ في التكفل بمرض السرطان يكمن في القطاع الخاص »خطأ كبير«.
كشف الطيب لوح أن المعطيات المتوفرة لدى مصالحه إلى غاية الشهر الحالي بخصوص تعميم بطاقة »شفاء« تشير إلى توزيع الأخيرة على 651 مركز دفع من إجمالي 756 مركز، أي ما يمثّل 95 بالمائة، في حين تمّ تسليمها إلى 6 ملايين و600 ألف مؤمّن، وهو ما يُعادل 21 مليون مستفيد باحتساب ذوي الحقوق. وأضاف بأنه منذ الشروع في تطبيق هذه العملية تمت معالجة 47 مليون فاتورة إلكترونية، فيما وزّعت مصالح صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء 161 ألف و451 بطاقة حتى الآن.
جاءت هذه الأرقام خلال عرض قدّمه الطيب لوح أمس أمام أعضاء لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الوطني، وهي المناسبة التي استغلّها لتمرير بعض الرسائل التي قال في عمومها إن »الإصلاحات تبقى مستمرة وهي لا تنتهي..«، معلنا بأنه سيقدّم اليوم في اجتماع لمجلس الحكومة مرسوما تنفيذيا يقضي بإنشاء المركز الوطني للبطاقة الإلكترونية للمؤمّن له اجتماعيا »شفاء« على أن توكل له مهمة دعم هذا النظام بتصميم وتطوير الآليات والأدوات المستعملة وكذا القيام بالدراسات والبحث العلمي والتكنولوجي.
وبمجرّد أن سأل أحد أعضاء اللجنة عن سبب عدم صناعة شريحة بطاقة »شفاء« في الجزائر، حتى تفرّغ وزير العمل للحديث عن ملفات كثيرة لم يتوان في الإقرار خلالها بوجود جهات تتحرّك لعرقلة مساعي عصرنة الضمان الاجتماعي، مضيفا أنه طرح انشغال الشريحة من البداية »وبحسب ما سمعته من خبراء فإن هذا الأمر يبقى حكرا على عدد من الشركات الأجنبية..«.
وأورد ذات المسؤول بأن قطاعه حاول التفاوض لعقد اتفاقية مع الصين بخصوص هذه المسألة »لكن هذه العملية صعبة ومكلّفة«، قبل أن يبلغ النواب أن المركز المذكور سيتولى البحث عن الخيارات المطروحة بشأن صناعة شريحة بطاقة »شفاء« في الجزائر. كما لم يفوّت الفرصة للاعتراف: »لو شرعنا في تطبيق نظام بطاقة شفاء في العاصمة لتمّ تكسيرها في يومها.. ولكننا تعمّدنا إطلاق العملية من ولايات داخلية«.
إلى ذلك رفض الطيب لوح مقترحا من رئيس لجنة الصحة من أجل دعم العيادات الخاصة المتخصصة في معالجة السرطان، حيث ردّ على ذلك قائلا: »إن الترويج بأن الحلّ في التكفّل بمرض السرطان يكمن في العيادات الخاصة خطأ كبير«، وذهب أبعد من ذلك: »إن من يروّجون لذلك لهم أغراض تجارية وربحية.. بالعكس يجب دعم المستشفيات العمومية والقطاع العام للتكفل بهذا المرض«، ليُضيف: »تحويل المرضى إلى عيادات خاصة يعني أننا سنذهب إلى كارثة حقيقية، فمسؤولية الضمان الاجتماعي هو التكفل بالفئات المحرومة«.
واتهم الوزير بعض الجهات بالسعي من أجل إفلاس القطاع العمومي، وذكر بالمناسبة استهداف إجراءات الضمان الاجتماعي بالتشخيص المبكّر لسرطان الثدي لأن الدولة توفره عبر أربعة مراكز بالمجان »وهذا لا يخدم بعض أصحاب المخابر والعيادات الخاصة«. ثم دافع عن تحديد السعر المرجعي الذي اعتُمد منذ 2006، معتبرا أنه ساهم في تخفيض أسعار الأدوية التي أفاد بأن »مخابر خاصة كانت تبيعها بأسعار فاقت 10 أضعاف عن تلك التي تبيعها في بلدان أوروبية«.
وأمام طلبات أعضاء لجنة الصحة بإقرار مزيد من التدابير لفائدة المؤمّنين، لم يجد لوح إجابة أخرى أحسن من تصريحه »صندوق الضمان الاجتماعي ليس صندوق صدقات وإنما يعتمد على الاشتراكات«.
وعلى صعيد آخر أعن الطيب لوح أن مصالحه تجهز نصا تطبيقا لتمكين عددا من المهن والحرف الحرة من الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي من خلال تسديد اشتراكات منخفضة مقابل ما يدفعه الموظفون والعمال الدائمون. ويعني القرار حسب الوزير الذين يمارسون حرف منزلية كالخياطة والطرز والفلاحين والذين يشتغلون في الصناعة التقليدية، والصحافيين المتعاونين وحراس الحظائر، ويهدف الإجراء أساسا إلى زيادة الموارد المالية للصندوق الوطني لضمان الاجتماعي.