وزير العمل يصرح

قرار الزيادة الاستثنائية في منح المتقاعدين سيعلن عنه في مجلس الوزراء القادم
• قضية مرضى السرطان فبركتها أوساط لانتزاع عقود للمصحات الخاصة
أعلن وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي طيب لوح أمس في المجلس الشعبي الوطني أن قرار الزيادة في منح المتقاعدين سيتم الإعلان عنه خلال مجلس الوزراء المقبل.و قال للصحفيين صباح أمس في ختام جلسة خصصت لتقييم العمل ببطاقة شفاء أن رئيس الجمهورية هو من سيعلن قرار الزيادة في الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء المبرمج حسب مصادر مطلعة في أواخر الأسبوع المقبل.
وقدم الوزير في الجلسة عرضا وافيا عن تطور العمل بالبطاقة التي استحدثت في 2005 و بدء في العمل بها تدريجيا منذ 2007 ثم تعميم العمل بها في الفاتح أوت الماضي. و بلغ عدد المستفيدين من البطاقة أكثر من ستة ملايين إلى غاية نوفمبر الجاري ،في 48 ولاية يستفيد منها 21 مليون شخص، وتتعامل 361 من أصل 765 وكالة كناص بها النظام . كما بلغ عدد الحاصلين على البطاقة من الغير الاجراء 161 ألف مستفيد(كاسنوص).
و حسب الاحصائيات تم انفاق 135 مليار دينار على الصحة في بلادنا في 2010 من ضمنها 95 مليار دينار تعويضات الضمان الاجتماعي.و تحدث الوزير عن التحديات التي واجهها العمل بنظام الشفاء وقال بصراحة لو شرع في تجسيده في العاصمة لكان مصيره الفشل لأن هذا النظام لا يخدم مصالح اتهمها باستنزاف أموال صندوق الضمان الاجتماعي.
وتحدث الوزير بفخر عن هذا المشروع الذي أصبح حقيقة بشكل جعل من الجزائر بلدا رائدا ، في المنطقة.
و تحدث عن مفاوضات مع الجانب التونسي لمساعدته في تجسيد نظام مماثلة وتجهيز البطاقات .
وعاد الوزير بذاكرته إلى المؤامرات التي استهدف افشال العمل بنظام السعر المرجعي للأدوية وقال أن قانون 83 الخاص بالتأمينات الاجتماعية نص على ذلك، وكان مقررا أن يبدأ العمل به في 2001 ولكن المقاومة التي صدرت عن مخابر وجماعات مصالح أدت إلى تأجيل العمل به إلى 2006، و أن الضغوط وصلت هرم السلطة للافاشال عن طريق حملات اعلامية وغيرها.
و أشار أن من محاسن العمل بهذا النظام خفض تكلفة الادوية بشكل كبير بلغ عشرة بالمئة لبعض الادوية.وانتقد وزير العمل بقوة الحملة التي استهدفت السياسة العمومية في التكفل بمرضى السرطان و لمح إلى مسؤولية أطراف تملك مصحات لعلاج المرضى أو تفكر في فتح مصحات للحصول على عقود مع الكناص لعلاج المرضى لصالح المركز مقابل اموال. وحذر من خطوة مماثلة ستؤدي إلى إفلاس الصندوق موضحا أن الهدف من هذه الحملة هو الربح السريع و التجارة على ظهر الدولة.وكشف من جهة أخرى عن تجهيز مرسوم تنفيذي يتعلق بتأمين الفئات الهشة و الغير المؤمنة ، ويعني خادمات البيوت والفلاحين الموسميين و الشباب اصحاب الحظائر غير الشرعية، والحرفيين الصحفيين المتعاونين.