''لا زيادة في حصص التأشيرات للجزائريين دون مراجعة اتفاقية 1968''

غيان يتباحث مع ولد قابلية ويقول: ''الصداقة في الأفعال''

باريس تصف الإصلاحات السياسية في الجزائر ب''المشجعة''
أفاد وزير الداخلية الفرنسي، كلود غيان، أن الاتفاقات الثنائية بين الجزائر وباريس والخاصة بتنقل الأشخاص ''تبقى قائمة ويمكن التفاوض عليها ثنائيا، رغم وجود اتفاق بين دول الاتحاد الأوروبي''. وقال إن مسائل زيادة التأشيرات تعالج إذا جرى تقدم في عملية مراجعة اتفاقية .1968 وعن الإصلاحات السياسية الداخلية، قال غيان ''إنها مشجعة'' سواء التي صادق عليها البرلمان أو لم يصادق عليها لأنها تخدم الديمقراطية.
حمل وزير الداخلية الفرنسية، كلود غيان، إلى الجزائر رسائل تبدو إيجابية، لكنها لم تكن واضحة، سواء تعلق الأمر بملف الذاكرة، أو تنقل الأشخاص أو ملف الهجرة عموما. وأعلن كلود غيان، في ندوة صحفية مشتركة مع وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، في إقامة جنان الميثاق بالعاصمة، أمس، أن ميثاق الصداقة الذي آمن به الرئيس الفرنسي السابق، جاك شيراك، أصبح شيئا من الماضي، قائلا لما سئل عن مصيرها: ''الصداقة ليست في الاتفاقات ولكن في الأفعال، حيث نتمنى أن نجد هذه الصداقة قريبا في علاقاتنا''. وتابع: ''المهم أن الرئيس بوتفليقة وساركوزي قررا جعل العلاقات بين البلدين جد متميزة''.
ولكن كلود غيان، من جهة أخرى، جاء رابطا بين ملف توسيع ''كوطة'' الجزائريين من التأشيرات، بموافقة على مراجعة جديدة لاتفاقية ,1968 فقد سئل إن كان تباحث مسألة التأشيرات مع دحو ولد قابلية، فأجاب: ''نعم فتحنا الملف بشكل عام، لكني أود التذكير بأن أملنا هو تقدم التفاوض حول اتفاقية 1968 وداخل هذه الاتفاقية يمكن أن تسير الأمور''. وأعلن غيان عن اجتماع وشيك لمجموعة العمل الخاصة باتفاقية الهجرة لسنة .68
ومعلوم أن المهاجرين الجزائريين، بموجب الاتفاقية، من بين باقي المهاجرين، يستفيدون من بطاقات إقامة صالحة لمدة 10 سنوات، إلى جانب أن الجزائريين بدون وثائق هم الوحيدون الذين تسوي فرنسا أوضاعهم في غضون 10 سنوات، بعد الإقامة المتتالية على الإقليم الفرنسي، زيادة على أن الجزائريين يستفيدون من بطاقة الإقامة المؤقتة، بغرض تمكنهم من تلقي العلاج أو القيام بنشاط تجاري.
أما اليوم ترغب باريس في إجبار الجزائريين على قبول اتفاق على أساس سياسة ''الكوطة''، مثل ما هو حال عدد من الدول الإفريقية ومن بينها تونس، في حين تعارض الحكومة الجزائرية أي نوع من أنواع التغير. ولفت كلود غيان إلى أن الأمر يكمن في وجود ضغوط من الاتحاد الأوروبي الذي يسعى لتوحيد اتفاقات الهجرة والتجنيس وغيرها، فقال: ''هناك فعلا أمور تفرض علينا من الاتحاد الأوروبي، فمثلا في 2008 وتحت رئاسة فرنسا فرض عقد حول الهجرة بين 27 دولة، والعقد كان يهدف إلى التحكم في الهجرة وليس وقف الهجرة''. وكشف عن ''توجيهات قيد الإنجاز بخصوص عقد أوروبي حول اللجوء السياسي''، لكن كل هذا لا يمنع، وفق رؤية كلود غيان، من توقيع اتفاقات مع الجزائر: ''هناك مكان كاف لصالح الاتفاقات الثنائية، سيما تلك التي تجمعنا مع الجزائر''.
وعلى الصعيد الإقليمي، أعطى كلود غيان انطباعا بأن بلاده تحترم نتائج الانتخابات في بلدان ''الربيع العربي''، والتي أفرزت صعود ''التيار الإسلامي''، لأن تلك ''الحركات التي تظاهرت من أجل الحرية والديمقراطية تحتاج للتشجيع''. ولفت إلى إيجابية في إصلاحات الجزائر قائلا: ''نحيي الخطوات التي اتخذها الرئيس بوتفليقة من خلال الحكومة في الاستجابة لمطالب تشكلت لدى المجتمع الجزائري، وقد كنت معجبا جدا بالوصف الذي قدمه لي السيد الوزير دحو ولد قابلية حول القوانين التي جرت المصادقة عليها، أو تلك التي تنتظر، والتي تقدم جرعة كبيرة للديمقراطية في الجزائر''.
و في سياق آخر،، شدد دحو ولد قابلية على دعم مؤسسة مسجد باريس، وطلب من المسؤول الفرنسي ''فسح المجال أكثر أمامها لأداء مهامها التاريخية في الوحدة، سيما بين الجزائريين''. وقد رد غيان إيجابا على الطلب قائلا: ''مسجد باريس له كل المكانة في فرنسا وخدمة المسلمين''. ثم كشف عن بداية النقاش حول مراجعة معايير الانتخاب للعضوية في المجلس الأعلى للديانة الإسلامية في فرنسا، المتعلقة بشرط ''المساحة''، وهو مطلب رفعه أساسا مسجد باريس.