أشارت دراسة أعدتها خلية مكافحة الفساد وحماية المال العام أن 51.8 بالمائة من الجزائريين يرفضون التبليغ عن قضايا الفساد وتفضيل الصمت، خوفا من إقحامهم في القضية المبلّغ عنها وتحويلهم من مبلّغين إلى متهمين ومتواطئين· كما اعتبر 88 بالمائة من الجزائريين المستجوبين في هذه الدراسة أنهم ليسوا محميين من طرف العدالة، في حال بلغوا عن قضايا فساد، مما قد يهدد مناصب عملهم أو حتى حياتهم· في السياق ذاته، أشارت الدراسة إلى أن المواطنين أكدوا أن المسؤولين المتورطين في الفساد والرشوة وغيرها من القضايا التي يتابعون فيها أو توبعوا فيها يتمتعون بموجبها بحصانة ومعاملة مميزة· كما كشفت النتائج ذاتها أن السواد الأعظم من مجتمع الدراسة والمقدرة نسبته ب 82 بالمائة يعتقد أن الفساد جريمة، فيما يرى أكثر من 85 بالمائة من الجزائريين أن الأحكام الصادرة من قبل العدالة في حق المسؤولين المتورطين أحكام مخففة لا تعكس أبدا حجم الضرر والأفعال المنسوبة إليهم، على غرار العديد من قضايا الفساد الضخمة التي هزت البلاد· وفي سؤال طرح على مجتمع الدراسة متعلق بمدى علم المواطنين بالقانون 06/01 المتضمن الوقاية من الفساد ومكافحته عبر 78 بالمائة من المستجوبين عن جهلهم بهذا القانون، رغم أن غالبية المستجوبين هم من فئة العمال، وهو ما يطرح مشكل اتصال بين وزارة العدل والمواطنين، فيما يخص التحسيس والتوعية بطرق مكافحة والوقاية من الفساد· أما عن طرق التبليغ بقضايا الفساد، فقال 46.1 بالمائة من المستجوبين، إنهم يلجأون في المرتبة الأولى نحو الصحافة أو الرأي العام للكشف عن هذه القضايا، فيما أكد 36.82 بالمائة من العينة ذاتها أنهم يلجأون إلى جهات قضائية، فيما تكون السلطات الإدارية كالوزارة الوصية والمديرية العامة في المرتبة الثالثة· أما في سؤال طرح على المستجوبين عن مدى رضاهم من التغطية الإعلامية لقضايا الفساد، فأكد 56.1 بالمائة من المستجوبين عدم رضاهم عن التغطية الإعلامية، فيما عبر 5.7 بالمائة من المواطنين عن رضاهم عن تلك التغطية الإعلامية· يذكر أن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان التي يترأسها مصطفى بوشاشي، كشفت، أمس، عن نتائج الدراسة التي أعدتها خلية مكافحة الفساد وحماية المال العام التابعة لذات الرابطة شملت في مجملها عينة بلغ تعدادها 1600 شخص مست 24 ولاية من أصل 48 ولاية منهم 62 بالمائة رجال و38 بالمائة نساء· كما أن تقسيم مجتمع الدراسة كان في أغلبه شباب تراوحت أعمارهم بين 18 بالمائة و 40 بالمائة وبلغت نسبتهم 56.4 بالمائة أما فئة 41 إلى 55 سنة فبلغت نسبتهم 31.2 بالمائة و12.4 بالمائة تجاوز سنهم 56 سنة· وبالنسبة إلى تقسيم مجتمع الدراسة، حسب الوظيفة، فكانت نسبة الموظفين 51 بالمائة وفئة الطلبة 19.9 بالمائة والبطالين 16.6 بالمائة وأصحاب المهن الحرة 12.6 بالمائة·
