دراسة ميدانية تبحث مدى انخراط الجزائريين في مكافحة الفساد

تشرع في توزيع استبياناتها على المواطنين اليوم

تشرع خلية مكافحة الفساد وحماية المال العام، التابعة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، ابتداء من اليوم ولمدة شهر كامل، في تنظيم دراسة علمية ميدانية حول “مدى انخراط المواطن الجزائري في مكافحة الفساد”، من خلال إجراء استبيان سيوزع على مختلف شرائح المواطنين عبر مختلف أنحاء الوطن.
تهدف خلية مكافحة الفساد وحماية المال العام التي أنشأتها رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان قبل أشهر من خلال إعداد هذه الدراسة الميدانية إلى معرفة وجهة نظر المواطنين الجزائريين من معالجة قضايا الفساد في الجزائر، وكذا تقييمه لمدى إدارة السلطات المختصة في محاربة هذه الآفة، وفق ما تضمنه بيان الخلية الذي تسلمت “الفجر” نسخة عنه. كما يرمي هذا العمل الميداني إلى الإعداد لبرنامج عملي للحد من ظاهرة الفساد في الجزائر تعلن عنه الخلية بعد خروجها بنتائج الاستبيان قبل نهاية السنة الجارية.
وستشمل الدراسة، حسب التوضيحات التي أدلى بها منسق الخلية، عطوي مصطفى، المواطنين من مختلف المستويات التعليمية وشرائح المجتمع، وتمس كذلك المثقفين وإطارات الدولة في مختلف التخصصات، وتستهدف ما بين 2000 و 2500 شخص، أو أكثر حسب نسبة التجاوب في الفترة المحددة بين 22 سبتمبر و 22 أكتوبر المقبل.
ويتضمن الاستبيان المعد باللغتين العربية والفرنسية تسعة أسئلة هامة، تتمحور حول معنى الفساد والأحكام الصادرة في قضاياه ، سبل الوصول إلى المحاكمات القضائية الخاصة بها، الجهة التي يختارها المواطن للتبليغ عن قضايا الفساد، إن كان سيتجه إلى الصحافة أو جمعيات المجتمع المدني، أو السلطة القضائية ممثلة في الشرطة أو الدرك أو وكيل الجمهورية، أم السلطة الإدارية كالوزارة الوصية أو المديرية العامة المعنية بالقضية.
ويحمل استبيان خلية الفساد وحماية المال العام تساؤلا حول رأي المواطن في العوائق التي تعرقل الكشف عن قضايا الفساد، وهو سؤال يمكن من خلاله معرفة أسباب عدم تعاون المواطنين في الإبلاغ عن قضايا الفساد، ويليه سؤال آخر حول مدى شعور الفرد بالحماية من كل أنواع التهديد والانتقام المحتمل في حالة إدلائه بشهادته ضد شخصيات نافذة ومتورطة في قضايا تمس الاقتصاد الوطني، كما يحاول الاستبيان في السؤال السابع معرفة رأي المواطنين حول تمتع المسؤولين السامين في الدولة بالحصانة في حال تورطهم في القضايا الكبرى للفساد وتبديد الأموال العمومية.
وتستفسر ذات الوثيقة، المتوفرة في نسخ ورقية وعلى الموقع الإلكتروني للرابطة، والمعنونة ب “المواطن في مواجهة الفساد”، عن اطلاع المواطن على القانون 06/01 المتضمن الوقاية من الفساد ومكافحته، وعن مستوى رضا الجمهور المستجوب على التغطية الإعلامية لقضايا الفساد.