تطلق خلية مكافحة الفساد وحماية المال العام التابعة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم، تحقيقا ميدانيا، يبحث في مدى انخراط الجزائريين في مكافحة الفساد ومدى تقييمه لإرادة السلطات في محاربة هذه الآفة· ويقول منسق الخلية عطوي مصطفى أنه يمكن للجزائريين أن يردوا على أسئلة التحقيق من خلال التواصل الإلكتروني عبر موقع وضع خصيصا لهذا الغرض هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته ))، لكن يهدف التحقيق أكثر إلى معرفة مدى إرادة الجزائريين في مكافحة الفساد، بعد أن ''انتشر الفساد في البلاد بشكل أصبح يهدد وجود الدولة''، يقول مؤسسو الخلية· الخلية التي تعمل على تجسيد آلية تحريك الدعوة القضائية والعمومية مباشرة، تكشف خيوط أية قضية، في استبيانها تسع أسئلة أولها ''هل الفساد في نظرك هو جناية بمعنى الجريمة أو جنحة أو مخالفة؟''، إذ يرمي السؤال حسب أصحاب الاستبيان إلى معرفة ثقل الإدراك عند الجزائريين للفساد وانعكاساته على المجتمع· وفي سؤال تقييمي للعدالة يتوجب على من يملأ الاستمارة أن يصف الأحكام القضائية الصادرة في حق المفسدين، وما إذا كانت شديدة أو خفيفة لمعرفة ما إذا كان القضاء يساعد بأحكامه على كبح هذه الظاهرة· ولمعرفة ما إذا كان الجزائري يعرف جيدا واجباته على صعيد مكافحة الفساد والجهات المخولة لها بالتبليغ، تسأل الخلية عن السلطة التي يتوجه إليها الجزائري للوهلة الأولى فور اطلاعه على قضية فساد أو تبديد المال العام، ووضعت بخصوص هذا السؤال ثلاثة مقترحات تمثلت في السلطة الإدارية والقضائية أو الرأي العام عبر الصحافة وجمعيات المجتمع المدني· كما كانت أهم الأسئلة الواردة في الاستبيان تتعلق بالعوائق التي يواجهها الجزائريون في مكافحة الفساد ومدى تمتع المسؤولين السياسيين في الدولة بالحصانة، في حال واجهوا قضايا فساد تعرضهم لتحمل مسؤولياتهم تجاهها·
