كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أن الزيادات التي أقرّها رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء لفائدة المتقاعدين تشمل جميع الفئات سواء تعلّق الأمر بالمستفيدين من التقاعد الأصلي أو النسبي وحتى التقاعد دون شرط السنّ، مشيرا إلى أن عملية إعادة التثمين الجديدة سترفع أدنى حدّ للمعاشات والمنح إلى 15 ألف دينار. تُفيد الأرقام التي قدّمها وزير العمل بأن القرار الاستثنائي بتثمين معاشات ومنح المتقاعدين بنسب تنازلية تتراوح بين 30 إلى 15 بالمائة، تشمل إجمالا 2 مليون و171 ألف و76 متقاعد أجير يُشرع تطبيقها ابتداء من شهر جانفي المقبل، يضاف إليهم 215 ألف و332 متقاعد في إطار نظام غير الأجراء، فيما بلغ عدد المتقاعدين الذين تمّ رفع معاشاتهم ومنحهم إلى 15 ألف دينار 994 ألف و813، بغلاف مالي يصل إلى 17.1 مليار دينار. لكن الطيب لوح حرص على في لقاء جمعه أمس مع الصحفيين بمقر الوزارة على التوضيح بأنه لا يجب الخلط بأن من يتقاضى مثلا 13 ألف دينار يستفيد من نفس نسبة أصحاب منح 7 آلاف دينار على سبيل المثال، وهنا أكد أن فئة المتقاعدين الذين تقل معاشاتهم أو تعادل 15 ألف من الأجراء الذين استوفوا الشروط سيستفيدون من زيادات ب 30 بالمائة، أي أن معاشاتهم ترفع إلى 15 ألف ثم يتم احتساب زيادة إضافية بالنسبة المذكورة، وتكلّف هذه العملية خزينة الدولة حوالي 16.19 مليار دينار لتغطية حوالي 446 ألف و747 متقاعد. وباستثناء ذلك لم يُقدّم الوزير أي جديد مقارنة بما تضمنه بيان مجلس الوزراء، حيث جدّد عرض نفس المعطيات التي شرحها أمام رئيس الجمهورية أورد خلالها أن 181 ألف و554 متقاعد الذين تتراوح معاشاتهم بين 15 ألف و20 ألف استفادوا بموجب القرار الجديد من زيادات ب 28 بالمائة، وهو ما يعني تخصيص 10 مليار دينار لتغطية العملية، في وقت استفاد 146 ألف و331 من الفئة بين 20 ألف و25 ألف دينار من زيادة ب 26 بالمائة بغلاف مالي قدره 9.99 مليار دينار. أما الفئة التي تتقاضى معاشات بين 25 ألف و30 ألف دينار شهريا، وهي تضم 109 آلاف و141 متقاعد، فقد حصلت على زيادة بنسبة 24 بالمائة وسيترتب على خزينة الدولة أثر مالي بقيمة 8.62 مليار دينار. وفي المقابل يستفيد 78 ألف و808 متقاعد تتراوح معاشاتهم بين 30 ألف و35 ألف دينار شهريا من زيادات ب 22 بالمائة بمخصصات مالية تبلغ 6.43 مليار دينار، وب 20 بالمائة بالنسبة إلى 83 ألف و172 متقاعد يتقاضون حاليا بين 35 ألف و40 ألف دينار بمخلفات مالية قدرها 7.66 مليار دينار. وفيما يتصل بالمعاشات التي تفوق 40 ألف دينار فإن أصحابها استفادوا من أقل نسبة زيادة، وهي 15 بالمائة، مع أثر مالي على خزينة الدولة بقيمة 6.93 مليار دينار. وباحتساب مجموع المخصّصات التي تتحمّل الدولة وليس صندوق التقاعد فإن كل الزيادات تكلّف غلافا إجماليا قيمته 63 مليار دينار، إلى جانب الفارق التكميلي المخصّص للمعاشات التي تقلّ عن 75 بالمائة من الأجر الأدنى الوطني المضمون المقدّر ب 72 مليار دينار. ولم يفوّت الوزير الفرصة من أجل التذكير بالإجراءات التي اتخذتها الدولة لفائدة المتقاعدة منذ بداية العشرية الماضية، حيث أعلن أن هذه الفئة استفادت من العام 2000 إلى 2011 من إجمالي 65 بالمائة زيادات في إطار عملية التثمين السنوية، مشيرا إلى أن أرقام العام الماضي تؤكد أن المتقاعدين الذين تفوق أعمارهم 60 سنة يشكلون 7.65 بالمائة من سكان الجزائر، ويتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 9.8 بالمائة في 2020 وإلى 13.5 في 2030. وطمأن وزير العمل بأن مصالحه تعمل على استشراف الوضع لضمان تكفّل أحسن بالمتقاعدين مستقبلا، معترفا أن الشغل الشاغل للحكومة هو البحث عن موارد إضافية لدعم توازنات صندوق التقاعد قائلا: »لا يمكن أن نبقى نعتمد فقط على الاشتراكات وكذا الجباية البترولية«.
