زيادة ب25 بالمائة في منح المتقاعدين

سيستفيد المتقاعدون من زيادة تصل إلى 25 بالمائة في منحة التقاعد بفضل رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 18 ألف دينار خلال شهر جانفي من السنة المقبلة 2012 حسبما أكده السيد أحمد أويحيى الوزير الأول الذي أكد أنه لا يوجد أي متقاعد حاليا يتقاضى اقل من 75 بالمائة من قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون.
ولم يحظ ملف التقاعد خلال اجتماع الثلاثية، التي انعقدت نهاية الأسبوع واختتمت أشغالها أمس، بالموافقة على مطالب الفيدرالية الوطنية للعمال المتقاعدين التي شاركت لأول مرة في أشغال الثلاثية والتي اقترحت زيادة 40 بالمائة في المعاشات ورفع سقف الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة للمعاشات إلى 40000 دينار.
وأرجع السيد أويحيى في ندوة صحفية عقدها عند اختتام أشغال الثلاثية التي جمعت الحكومة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل سبب عدم المواقفة على منح زيادة بنسبة 40 بالمائة إلى أن الصندوق الوطني للتقاعد ومنذ حوالي 20 سنة يعاني من عجز مالي، الأمر الذي جعل الدولة تبحث عن مصادر أخرى لتمويله لدفع منح المتقاعدين، مذكرا بالجهود التي بذلتها الدولة في هذا المجال سنتي 2006 و2009 لتحسين المعاشات الدنيا المباشرة والمعاشات الرئيسية والمنح المراجعة لفائدة أكثر من مليون متقاعد. حيث أوضح أن نظام التقاعد يقوم أولا على اشتراكات المنخرطين فيه، إلى جانب دعم الدولة التي رصدت 110 مليار دينار من الميزانية العمومية خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وفي هذا السياق، ألح الوزير الأول على ضرورة إيجاد مصادر لتمويل صندوق التقاعد وعدم الاتكال على الجباية البترولية لوحدها والتفكير في مرحلة ما بعد البترول.
وكان الاتحاد العام للعمال الجزائريين قد قدم سلسلة من المطالب الرامية إلى إعادة تثمين المعاشات الدنيا، وإعادة تثمين التعويض عن معاشات التقاعد القديمة، وكذا تحسين التعويض الممنوح للمرأة الماكثة بالبيت إلى جانب إعادة تثمين المعاشات الصغيرة ومنح التقاعد.
أما منظمات أرباب العمل فقد اعتبرت أن مطالب الاتحاد العام للعمال الجزائريين في مجال التقاعد ''محترمة''، علما أنها ليست مرفوقة بآثار مالية على المؤسسات التي لا يمكن حينها أن تتحملها.
وفي هذا الموضوع ذكرت الحكومة بأن الدولة قررت سنة 2006 إنشاء صندوق وطني لاحتياطات التقاعد مزود بنسبة 2 بالمائة من إيرادات الجباية البترولية، ومن المقرر أن ترفع هذه النسبة إلى 3 بالمائة ابتداء من سنة .2012
واتفقت الثلاثية على تكليف فوج عمل ثلاثي لدراسة إمكانيات رفع نسبة اشتراك فرع التقاعد من أجل تزويد صندوق التقاعد بالإيرادات الإضافية الضرورية للتكفل الدائم بالتزاماته إزاء المتقاعدين.
وتقدر الانعكاسات المالية لإلغاء الضريبة على الدخل العام لمعاشات المتقاعدين ب 112 مليار دينار جزائري، حسبما قاله رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل السيد بوعلام مراكش في تصريح للصحافة أمس.