''التشريعيات المقبلة ستشهد حربا بين أنصار الديمقراطية وأنصار الزبائنية''

حنون ترى أن حماية الانتخابات أقل ما يمكن فعله في إطار الإصلاح

دعت لويزة حنون الرئيس بوتفليقة إلى اتخاذ إجراءات لحماية الانتخابات التشريعية من التزوير و''الشكارة''، باستخدام صلاحياته الدستورية، بعد أن اعترف ب''النقص والعجز والأخطاء'' في مسار الإصلاحات التي أفرغت من محتواها.
أوجبت الأمينة العام لحزب العمال على الرئيس بوتفليقة وضع ميكانزمات لحماية الانتخابات التشريعية المقبلة، كحد أدنى من إصلاح سياسي، رأت أنه لم يبلغ سقفه الحقيقي. وقالت في ندوة صحفية عقدتها أمس بالعاصمة، في أعقاب اجتماع مكتبها السياسي، إن تشريعيات الربيع المقبل ستكون مقياسا لدى الخارج لاستشعار مدى صدقية الإصلاحات.
وقرأت حنون، في مضمون خطاب الرئيس بوتفليقة لدى افتتاحه السنة القضائية الجديدة، الأربعاء، أنه أشار إلى أن الأخطاء المتصلة بالإصلاحات يمكن تداركها، وقالت ''نعم يمكن ذلك، ونرى أن البداية تكون بوضع ميكانزمات لشفافية الانتخابات، وحمايتها من أصحاب الشكارة والزبائنية''، فيما أقرت أن التشريعيات ''سوف تشهد حربا حقيقية بين أنصار الديمقراطية الحقة وبين أنصار الزبائنية والداعين إلى الإبقاء على الوضع القائم''. وبشأن ما دار بينها وبين الرئيس بوتفليقة من حديث حول ''قراءة ثانية للإصلاحات'' قالت حنون إن ''مشاريع قوانين الإصلاح التي تم المصادقة عليها ليست مقدسة ويمكن تعديلها لاحقا''، وأن ''الأوان لم يفت لتحقيق ذلك''. وجددت زعيمة الحزب دعوتها إلى عدم تفويت تصريحات بلخادم التي أكد فيها أن الإسلاميين سيحوزون على 40 بالمائة من مقاعد البرلمان المقبل، وأن حزبه سوف يحافظ على الأغلبية.
واعتبرت حنون تصريح بلخادم بمثابة ''دعوة لمقاطعة الانتخابات وجهت للأحزاب كما المواطنين''، باعتبار أن حصص نتائج تشريعيات الربيع المقبل تكون وزعت ولا داعي للذهاب إلى صناديق الاقتراع. بينما دافعت عن وضع صور الأحزاب في أوراق التصويت، معلنة أن حزبها لا يرشح أكثر من 50 بالمائة من قيادته.
وشددت حنون على الرئيس بوتفليقة لتوفير ''انفتاح سياسي فوري''، تعليقا على تأكيده أنه سوف يكون هناك انفتاح، فيما اعتبرت أن رفع معاشات المتقاعدين، في ضوء ما أسفر عنه اجتماع مجلس الوزراء، ''شيء إيجابي، لكن ينبغي أن ترفع أكثر، لأن 15 ألف دج لا تمكن الأسرة من العيش في ظل لهيب الأسعار''.