تواتي يرفع دعوى ضد الداخلية ووالي بومرداس

أعلن موسى تواتي، رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، مقاضاته وزير الداخلية ووالي بومرداس بصفتهما السلطتان اللتين رخصتا للمؤتمر الاستثنائي الذي طالب به خصومه، وأوضح أن دعواه ستكون اختبارا للعدالة، ''وما إذا كانت ستحكم في قضيته باستقلالية أم بأوامر أخرى''، متهما الوزارة بالعمل في غير شفافية، محذرا جهات لم يسميها بأن ''الأفانا ليست الأفلان''·
هذه التصريحات وأخرى أدلى بها موسى تواتي البارحة، خلال ندوة صحفية في مقر حزبه للإعلان مشاركته ومشاركة من بقوا إلى جانبه في الجبهة، في المؤتمر الاستثنائي الذي ستعقده التصحيحية في 30 و31 ديسمبر الجاري، متحديا أن الفصل سيكون ''عن طريق المناضلين الحقيقيين وليس الدخلاء عن الحزب''، داعيا أعضاء المجلس الوطني للرد على كل ''من يريد تكسير الجبهة الوطنية الجزائرية''· ورغم أن تاريخ المؤتمر الاستثنائي سيتزامن مع تنشيط الجبهة في القاعة البيضاوية لتجمع جماهيري، قال تواتي ''إنه سيحضر المؤتمر الاستثنائي في بومرداس وأكون في الوقت نفسه في العاصمة''، محمّلا المسؤولية للإدارة ''التي شاءت أن تقسمنا، فمن جهة منحت لنا ترخيصا لندوة في العاصمة، ومن جهة أخرى منحت ترخيصا للمؤتمر الاستثنائي''·
وأعلن تواتي أنه رفع شكوى إلى وزير الداخلية بسبب منح الترخيص لمؤتمر استثنائي، وأنه سيرفع دعوى قضائية ضد ''كل من وزارة الداخلية ووالي بومرداس على هذه الخلفية''· وانتقد الوزارة الوصية على والي بومرداس، موضحا أن ''من رخصت لهم مفصولين عن الجبهة بقوة القانون''، متسائلا ''أين الشفافية التي ينبغي أن تعمل بها الداخلية، فكل مراسلاتنا لها ينبغي أن ترفق بمحضر قضائي ليشهد على ذلك كونها لا تقوم بالختم على استلامها لوثائق إدارية''، متسائلا أيضا ''من يثبت لنا أن ملفات حزبنا محفوظة ومصانة''، مؤكدا أن دعوى قضائية سيرفعها الحزب ضد ''الداخلية وولاية بومرداس، وسنرى ما إذا كانت العدالة ستعمل باستقلالية أم بأمور أخرى''، موضحا أنه ''لم يتهم الوزير ولد قابلية بشيء إلا أنه كان ينبغي أن يتحرى وضعية طالبي المؤتمر حتى يقوم بالترخيص، فنحن لسنا جبهة التحرير الوطني، نحن حزب المحفورين والزوالية''· وفي ردّه على سؤال ما إذا كان يعتقد أن الوزير طرف في صراعه مع التصحيحية، قال تواتي ''على الوزير أن يوضح موقفه وليس أنا''، وأردف ''إذا وقعت أشياء أخرى في حال عدم سحب الترخيص، فإننا نعلن رفع مسؤولياتنا عما يمكن أن يحدث في موقع انعقاد المؤتمر''· وبدا تواتي مقتنعا أنه ''لم يطبق القانون في منح الترخيص''، مهونا من إمكانية تثبيت ما سينبثق عن المؤتمر من طرف الداخلية، وقال ''في هذه الحالة ستعرفون ماذا سأفعل''، مستدركا ''لن يكون شيء خارج إرادة المجلس الوطني''، وسُئل تواتي عن عدد النواب في البرلمان الذين لم ينشقوا عنه، فقال ''إن الإجابة عند رئيس الكتلة وليس عندي''، لكن لم يُجب عبد القادر دريهم الذي كان حاضرا دون كامل زملائه في الكتلة·
وبخصوص التشريعيات ''لن يكون الأفانا برأسين في الاستحقاقات القادمة''، مكررا أن ''الأفانا ليس الأفلان''· وبخصوص اتهامه بتحقيق الثروة على حساب الحزب وفتحه رصيدا في سويسرا، قال إنه طلب من السلطات السويسرية هوية رصيده ''لكن السفير السويسري في الجزائر طلب أن يكون ذلك عبر العدالة وليس بشكل مباشر''، كاشفا أن شرطيا سابقا من اللاجئين في إسبانيا ''من فبرك له الملف منتقدا الصحافة لكشف اسمه ضمن القائمة المزعومة للجزائريين المالكين لأرصدة في سويسرا دون غيره''·