عقوبات وسحب الرخص لمنع رفع تسعيرة النقل بالحافلات

الوزارة تضرب بيد من حديد والناقلون يحذرون من الانفجار

فرض الناقلون الخواص للحافلات، منذ أمس، زيادات تراوحت بين 5 و10 دنانير في تسعيرة النقل بكل من بومرداس والجزائر العاصمة ووهران وعين تموشنت، ما أثار غضب المواطنين الذين احتجوا على ما وصفوه ''بالزيادة غير الشرعية''. وقررت وزارة النقل فرض عقوبات تصل إلى الحجز في المحشر وسحب رخصة استغلال الخط لكل المخالفين.
رفع عشرات الناقلين في الخط الرابط بين خميس الخشنة ببومرداس والرويبة في العاصمة أمس، تسعيرة النقل من 15 إلى 20 دينارا، بشكل مفاجئ من دون أن يتم إعلام المسافرين بالأمر، ما دفع عدد من المواطنين إلى الاحتجاج والدخول في مواجهات كلامية مع الناقلين.
وأوضح المواطنون الذين احتجوا على القرار بأن ''الوضعية تسببت في تأخرهم عن الالتحاق بمناصب عملهم''. وأشار هؤلاء في تصريح ل''الخبر'' إلى أن الزيادة التي تمت بطريقة مفاجئة غير مبررة، خصوصا وأن الحافلات قديمة ولم يتم تحسين الخدمة.
من جهة أخرى، فرض ناقلو الحافلات بعدد من الخطوط في وهران وعين تموشنت الزيادة، وهو ما دفع بمديريات النقل للتدخل من أجل فرض العقوبات على الناقلين ''المخالفين''. واعتبرت زياداتهم غير شرعية.
وأوضح رئيس الاتحادية الوطنية لناقلي المسافرين والبضائع، بوشريط عبد القادر، ل''الخبر'' بأن ''الزيادات التي يفرضها الناقلون الخواص شرعية''، مضيفا ''الزيادات حرة لكل ناقل يعمل في خط أكثر من 30 كلم، لكن الفوضى الحاصلة في النقل فرضها غياب الوصاية التي لم تفرج إلى اليوم عن التسعيرة الجديدة''.
واستغرب المتحدث من أن يتم التعامل بالمرسوم رقم 39/96 الذي يحدد سعر الكيلومتر الواحد في النقل الحضري ب25,0 دينار، وهذا أمر تجاوزه الزمن، وكل المعطيات الاقتصادية تغيرت، وارتفعت أسعار البنزين وقطع الغيار والأجر القاعدي المضمون للسائقين.
وأفاد رئيس الاتحادية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بأن ''المشاكل والفوضى تحدث يوميا بسبب الرفع العشوائي للتسعيرة، التي تبقى من حق الناقلين أمام صمت الوصاية''.
وفيما يتعلق بما يحدث في بومرداس من أزمة وسط الناقلين، بعد رفعها من 50 إلى 70 دينارا في دلس، قال المتحدث ''لقد تم معاقبة مالك 12 حافلة فرضوا الزيادة، في حين أن هؤلاء انصاعوا لقرار إحدى النقابات، ومن المفروض أن تعاقب النقابة وليس الناقلون''.
أما المتحدث باسم مديرية النقل الحضري بوزارة النقل، فنبه إلى أن ''الوصاية ستفرض عقوبات على كل من يرفع التسعيرة بطريقة غير قانونية''. وأضاف ''يتم وضع الحافلة في المحشر البلدي لمدة 30 يوما لكل من لا يحضر الاجتماع التأديبي، في حين تصل العقوبة إلى 45 يوما للناقلين الذين يتغيبون عن المجلس''. وأضاف المتحدث في تصريح ل''الخبر'' بأن ''العقوبة تصل إلى حد سحب رخصة استغلال الخط من الناقل الذي يلجأ للزيادة غير المبررة من دون علم مديرية النقل بالولاية المعنية''.
وأضاف المتحدث بأن وزارة النقل ''لم تفصل بعد في ملف رفع التسعيرة للخواص، وأنها لن تتسامح مع أي ناقل، حيث وجه الوزير عمار تو تعليمات صارمة للتدخل وردع المخالفين''.


احتجاجات على رفع تسعيرة النقل في غليزان

l قام عشرات من شباب بلدية لحلاف بغليزان صباح أمس، بقطع الطريق الوطني رقم 90 الرابط بين وادي أرهيو وعمي موسى على مستوى النسيج الحضري لمقر بلديتهم، بالحجارة والمتاريس، وشلوا الحركة به إلى غاية 10صباحا، احتجاجا على إقدام أصحاب النقل رفع تسعيرة النقل من لحلاف إلى وادي أرهيو مرورا ببلدية عمي موسى، إلى 30 دج عوض 20 دج دون سابق إنذار، تبعا للزيادة التي أقرها الناقلون الناشطون بخط عمي موسى وادي أرهيو على مسافة 24كلم، حيث وصلت 40 دج عوض 30دج بداية من السنة الجديدة. وقد تعدت الزيادة لتشمل سيارات الأجرة الذين حددوا التسعيرة ب60 دج.