الدورة الخريفية مررت أهم القوانين وسجلت أكبر الغيابات وقصمت ظهر التحالف

سجلت أثقل حصيلة في نشاط البرلمان منذ 2007

سجلت الدورة الخريفية الجارية أثقل حصيلة نشاط، منذ بدء العهدة الانتخابية الخماسية عقب تشريعيات 2007، بإسناد نوابها شرف المصادقة على مشاريع قوانين الإصلاح السياسي الستة، بالإضافة إلى قانون الولاية وقانوني المالية 2012 وضبط الميزانية ل.2009
وعرفت الدورة الخريفية التي يفترض أن تختتم أشغالها مطلع فيفري الداخل، مسارا سياسيا، ألقى بظلاله على مواقف الأحزاب الممثلة وغير الممثلة في البرلمان على خلفية السجال ''العنيف'' بشأن قوانين الإصلاح، بينما شكلت الدورة الحالية القشة التي قصمت ظهر التحالف الرئاسي بإعلان حركة مجتمع السلم، تطليق شريكيها، الأفالان والأرندي، بسبب اختلاف موقفها بزاوية عريضة، عن موقفي شريكيها، إزاء قوانين الإصلاح السياسي، بعد أن قررت حركة أبو جرة سلطاني رفض تزكيتها في الغرفة السفلى بسبب ''إفراغها من محتواها'' من قبل الأغلبية البرلمانية.
وشكلت الدورة الحالية، وهي ما قبل الأخيرة في عهدة برلمان 2007، آخر ''حلقة'' سجال، بين كتل سياسية، لم تشهده الدورات السابقة، وماعدا الرضا والدفاع المستميت لكل من الأفالان والأرندي عن القوانين التي تمت المصادقة عليها، عاكست بقية الأحزاب، الموقف ونددت بما أسمته ''مهزلة الإصلاحات''، وعبّر عن ذلك كل من حزب العمال والأفانا وحمس والنهضة، منذ إحالة أول مشروع قانون إصلاح، ويتعلق بمشروع قانون الانتخابات، وما أثاره في شق ''استقالة الوزراء''، ثم قانوني تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة وما سيق حوله من صخب إزاء سياسة ''نسبة الكوطة''، إلى مشروع قانون حالات التنافي مع العهدة الانتخابية، فقانون الأحزاب وما تواتر عنه من جدال بشأن ''الترخيص والإخطار''، إلى قانون الجمعيات، بينما يبقى تعديل الدستور، كجوهر للإصلاح، ينتظر برلمانا جديدا، بدأت الأحزاب تسل سيوفها لحجز مكانة فيه، للإسهام في مهمة تعديل ''تجميلية'' على القوانين التي تمت المصادقة عليها، فيما يجري حاليا مناقشة قانون الولاية.
وخلت الدورة الخريفية من مناقشة بيان السياسة العامة، الذي صار ''قضية'' تطرح كل نهاية سنة، على أمل نزول الوزير الأول إلى الغرفة السفلى، فيما عرفت نفس الدورة المصادقة على قانون المالية للعام الجاري، وقانون ضبط الميزانية لسنة 2009، وهما قانونان ذوا أهمية يضافان إلى قوانين الإصلاح السياسي، التي جعلت من الدورة الخريفية ''براقة'' بثقل ما مرر على النواب، مقارنة مع الدورات السابقة، و''باهتة'' من حيث مضمون ونوعية ما صادقوا عليه، وبتساؤل: إن كانت حزمة القوانين تستجيب لتطلعات الشعب؟، قياسا بتحديات ظرف سياسي حساس، تمر به الجزائر على خلفية الحاصل من اضطرابات ضمن ''الربيع العربي''.
وتبعا لذلك تحولت الدورة البرلمانية إلى ''دورة قيادات أحزاب'' ظلت ماسكة، من مقراتها، أجهزة تحكم عن بعد، مصوبة نحو نوابها في قبة زيغوت يوسف، وتراقب آراء الخصوم، بينما تكفلت بنفسها كيل الاتهامات وصياغة الردود، بعضها ضد بعض، ما جعل الدورة الحالية تسجل أكبر قدر من الندوات الصحفية، أيضا، تكفلت بتنشيطها قيادات الأحزاب، بدلا من كتلها البرلمانية.
ورغم أن الرئيس بوتفليقة، صاحب حزمة الإصلاحات، وحكومته، علاوة على أن الطبقة السياسية، راهنت كثيرا على النواب في التناول الجدي لملفات قوانين الإصلاح، على أهميتها في خطاب الرئيس يوم 15 أفريل، إلا أن ''ممثلي الشعب'' خيبوا ظن الجميع، بتأكيد قيادات حزبية لها ممثلون في البرلمان، ليس فقط، لأنهم لم يكونوا في مستوى ما كان ينتظر منهم من تحمّل للمسؤولية ''التاريخية'' ولكن، ما شهدته قاعة الجلسات من فراغ رهيب خلال المناقشات، بسبب غياب النواب، في دورة عززت المآخذ على ممثلي الشعب الذين تعوّدوا على ترك الكراسي الزرقاء شاغرة أمام الكاميرات، في مشاهد تجاوزت الفراغ المعتاد في مناقشة مشاريع قوانين، أقل أهمية من قوانين الإصلاح، في غضون الدورات السابقة.