أعطى رئيس المجلس الشعبي الوطني، أمس، موافقته على اقتراح تقدم به نواب الأفالان لتنظيم يوم برلماني بمقر الغرفة السفلى يوم 25 ماي الجاري، قصد استقصاء مواقف الأحزاب حول النظام الانتخابي. ولم تستبعد مصادر نيابية أن تكون هذه المبادرة ردا على تكليف بن صالح بتولي المشاورات حول مراجعة الدستور وقانوني الأحزاب والانتخابات وليس الغرفة السفلى. سارع المجلس الشعبي الوطني إلى برمجة يوم برلماني خصصه لجمع اقتراحات الطبقة السياسية تحسبا لمراجعة قانون الانتخابات. وأفادت مصادر برلمانية أن اليوم البرلماني الذي اقترح من طرف نواب الأفالان تقرر من خلاله توجيه الدعوة لكل الأحزاب، سواء الموجودة في البرلمان أو تلك غير الممثلة فيه، وذلك لفتح نقاش حول نظام الانتخابات الذي ينتظر تعديله قبل موعد انتخابات .2012 ولم يسبق للمجلس أن برمج أياما برلمانية على صلة مباشرة بالقوانين التي يراد تعديلها، بل سبق له أن رفض اقتراح قوانين تقدم بها النواب حول قانون الانتخابات، بحجة أن الحكومة بصدد تحضير مشروع في هذا المجال، وهو ما يغذي الانطباع بأن الأفالان ليس راضيا عن تكليف رئيس مجلس الأمة بتولي المشاورات حول مراجعة الدستور ومراجعة قوانين الأحزاب والانتخابات وتمثيل المرأة التي أمر بها رئيس الجمهورية، وكان يرغب في أن يتكفل بها المجلس الشعبي الوطني الذي اقتصرت مهمته على المصادقة عليها لدى عرضها عليه. وتكشف محاولة دخول رئيس المجلس الشعبي الوطني على الخط بدراسة نظام الانتخابات الذي يندرج ضمن قائمة المهام التي كلف بن صالح بإدارتها في مشاوراته مع الأحزاب، أن قيادة الأفالان التي تملك الأغلبية في الغرفة السفلى للبرلمان لم تكن تنتظر أن ينفرد رئيس مجلس الأمة، الذي ينتمي إلى الأرندي، ويسحب ملف الإصلاحات كلية من المجلس الشعبي الوطني الذي يرأسه الأفالان. ولا يستبعد أن تكون هذه الحساسية بين الإخوة الأعداء، الأفالان والأرندي، وراء مبادرة نواب الأفالان ببرمجة يوم برلماني حول نظام الانتخابات، في نفس التوقيت الذي سيشرع فيه بن صالح في مشاوراته مع الأحزاب، وذلك لإعادة الاعتبار للغرفة السفلى التي رفضت أحزاب المعارضة أن تتكفل بملف الإصلاحات لفقدانها المصداقية، على حد قول لويزة حنون وموسى تواتي والأرسيدي.
