عمال ما قبل التشغيل ينقلون احتجاجهم إلى قصر الحكومة منتصف فيفري

يعتصمون غدا أمام مديريات التشغيل

قرر نصف مليون عامل بصيغة عقود ما قبل التشغيل نقل احتجاجهم إلى قصر الحكومة منتصف فيفري المقبل لمطالبة الوزير الأول أحمد أويحيى بإدماجهم في مناصبهم، بعد فشلهم في إسماع أصواتهم إلى وزارة العمل التي كانت قوات الأمن تعتقلهم وتحرر ضدهم محاضر في كل مرة يعتصمون أمام مبناها. وتأتي هذه الخطوة حسبما أفادت به فليل مليكة منسقة اللجنة الوطنية لمتعاقدي عقود ما قبل التشغيل، كنوع من التصعيد من المتعاقدين للاستنجاد بالمسؤول الأول بالحكومة، التدخل لوضع حد لما أسمته بالتلاعب ''بمصير آلاف من الشباب الحاملين لشهادات جامعية، بسبب العقود المؤقتة التي يتم إلغاؤها بعد ثلاث سنوات، كما نوهت أن هذا الموعد المهم سيسبقه اعتصام المتعاقدين غدا أمام مديريات التشغيل بالولايات للتعبير عن رفضهم المتواصل لهذه العقود التي أصبحت حسبها مصدر ابتزاز من قبل أرباب المؤسسات، وهنا ذكرت فليل أن العامل المتعاقد لا يحق له الاحتجاج على الاستغلال أين يعمل مثل باقي العمال المثبتين دون أن يكون المقابل لذلك متساويا، وأحيانا يجبرون على العمل لساعات إضافية دون مقابل، وإذا حدث وأن رفضوا ذلك يتم تهديدهم بفسخ العقد، ''وهنا يخضع العامل المتعاقد لهذه الابتزازت خوفا على ضياع منصبه''، مع العلم -حسبها- أن معظم العاملين بهذه العقود أرباب أسر.