وزارة التعليم العالي تحل ديوان الخدمات الجامعية

حوّل إلى مديرية مركزية

تعيين وتنحية مديري الإقامات الجامعية من صلاحية المديرين الولائيين
كشف مصدر مسؤول من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ل''الخبر''، بأنه تقرر حل الديوان الوطني للخدمات الجامعية قريبا، وإلحاقه بالوزارة كمديرية مركزية، كما سيتم منح المديرين الولائيين كامل الصلاحيات من أجل تعيين وتنحية مديري الإقامات الجامعية التي يقدر عددها ب356 إقامة جامعية عبر الوطن.
أكد مصدر''الخبر'' أن القرار سيتم بناء على مشروع سيتم من خلاله حل الديوان الوطني للخدمات الجامعية وإلحاقه بوزارة التعليم العالي كمديرية مركزية وخلق مديريات جهوية شرق ووسط وغرب، تشرف على مديريات ولائية يتحول فيها المدير الولائي من آمر بصرف ثانوي إلى آمر بصرف أساسي، كما ستمكنه الدولة من صلاحيات عديدة منها تعيين وإنهاء مهام مديري الإقامات الجامعية.
ويسمح مثل هذا القرار في تحميل المديرين الولائيين كامل المسؤولية في حالة وقوع تجاوزات أو قضايا فساد ورشوة، وتسهيل مهمة حل أي انسداد بعد احتجاجات الطلبة بالإقامات الجامعية.
كما تم منذ 2005 رفع عدد المديريات الولائية للخدمات الجامعية إلى 50 مديرية عبر الوطن من أجل التسيير الأسهل، وكان ذلك في إطار إعادة هيكلة الديوان الوطني للخدمات الجامعية، حيث تم اعتماد لا مركزية التسيير، لكن ذلك لم يثبت فعاليته، فتم تفعيل قرار حل الديوان بشكل نهائي.
ويأتي هذا الإجراء أيضا، بعد تطبيق برنامج البطاقة المغناطيسية للطلبة الجامعيين، بما يهدف للقضاء على ظاهرة الطوابير في الأحياء الجامعية من جهة، والتحكم في أعداد الطلبة المقيمين المستفيدين من الإطعام ومحاربة وجود الغرباء داخل الإقامات الجامعية. وبلغت نسبة تقدم المشروع عبر الوطن حدود 80 بالمائة، وقد سمح هذا النظام بالتحكم في الأرقام ومحاربة الفساد والتزوير وتضخيم أعداد الطلبة كأفعال معزولة، وحماية المال العام.