7 آلاف مليار سنتيم سنويا لم تشفع لتحسين ظروف الطالب

المطالبة بحل ديوان الخدمات الاجتماعية والعودة للنظام القديم

في حديثهم عن الجانب الاجتماعي للجامعة الجزائرية، أجمع ضيوف ''الخبر'' على أن ظروف الإقامة يجب أن تعرف ثورة حقيقية، وأجمع ممثلي التنظيمات الطلابية على ضرورة حل ديوان الخدمات الاجتماعية، الذي أظهر محدوديته في الرقي بظروف الطلاب.
وفي هذا السياق قال إبراهيم بولقان، رئيس الاتحاد العام للطلبة الجزائريين ''لا يمكن انتظار الكثير من الديوان، حيث تعاقب على إدارته 13 مديرا خلال 13 سنة، وهذا اللا استقرار الإداري لا يساعد على النهوض بملف الخدمات الاجتماعية''. واتفق المتحدثون على ضرورة إنشاء مديريات جهوية تكون تحت وصاية مديرية مركزية بالوزارة، مع منح صلاحيات واسعة للمدراء الولائيين للحد من مركزية القرار المعمول به تحت نظام ديوان الخدمات الجامعية، الذي يتدخل حتى في تعيين مدير أي إقامة جامعية عبر الوطن، فحسب الأمناء العامين للتنظيمات، فإن 7 آلاف مليار سنتيم التي ترصدها الدولة سنويا للخدمات الاجتماعية لا يتم استغلالها على أحسن وجه، لذا لا بد من العودة إلى النظام القديم الذي كان معمولا به قبل إنشاء ديوان الخدمات الجامعية. وفي هذا المجال، تأسف المتحدثون لنقص خبرة مدراء الاقامات الجامعية، وافتقادهم للشهادات الضرورية، حيث قال مصطفى نواسة، الأمين العام للاتحاد العام الطلابي الحر ''تصوروا أن مجرد أعوان وجدوا أنفسهم مع مر السنين يديرون إقامات جامعية''. كما طالب ممثلو التنظيمات الطلابية بالقضاء على بعض الظواهر، كوجود عائلات مقيمة بداخل الإقامات الجامعية، ما قد يتسبب في نشوب مشاكل مختلفة.