مدلسي يعلن تأييد الجزائر لحل سياسي في شمال مالي

شدّد على أهمية التعاون مع باماكو في القطب الأمني

راسلنا المنظمات غير الحكومية للمشاركة في مراقبة التشريعيات ونحن في انتظار الرد
أعلن وزير الشؤون الخارجية، السيد مراد مدلسي، أمس، أن الجزائر تؤيد حلا سياسيا للوضع في شمال مالي، وأنها ''تدعم الحوار في حدوده السياسية''. وأعرب مدلسي عن استعداد الجزائر
''تقديم يد المساعدة لكل الأطراف، حتى نصل إلى حل مالي 100 بالمائة''.
شدّد السيد مدلسي، في تصريح للصحافة على هامش استقباله للوزير الصربي للاقتصاد والتنمية الجهوية، على أنه ''لا بد من حل سياسي في اتجاه التوارف، الذين هم اليوم أمام مشكلة''، مضيفا أن الجزائر ''احتضنت، ولازالت تحتضن، الحوار بين طرفي النزاع، في إطار اتفاقية الجزائر''، في إشارة إلى اتفاق 0062 الموقّع عليه بين حكومة باماكو والمتمردين التوارف. وقال مدلسي إن التعاون بين الجزائر والحكومة المالية ''مستمر من أجل دفع التعاون على مستوى كل الأقطاب إلى الأمام، خاصة القطب الأمني، نظرا للظروف الراهنة''.
من جانب آخر، أشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية ''نحن نجتهد مع الحكومة المالية في إطار ما قرّرناه على المستوى الجهوي من أجل محاربة الإرهاب، وليس من أجل محاربة التوارف، لأنهم من مواطني هذه الدول''. وذكّر في هذا الصدد بالاجتماعات التي احتضنتها الجزائر في الأيام الماضية، والتي جمعت وفدا عن الحكومة المالية بقيادة وزير الخارجية بوبايي مايغا، وممثلين عن التحالف الديمقراطي ل23 ماي من أجل التغيير. وذكر مدلسي أن هذه الاجتماعات خرجت ''بقاسم مشترك بين الطرفين، وهو العمل جاهدين من أجل تقوية الحوار، وحل سياسي لأمورهم''.
وصرّح وزير الخارجية أن الجزائر ''تدعم هذا الحوار وتحتضنه في حدوده السياسية''، كما أنها تأمل أن تجد ''قضية شمال مالي حلها في إطارها الوطني''، وفي ذلك تلميح إلى رفض الجزائر التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لمالي، حيث أكد مدلسي بأن ''الجزائر مستعدة لتقديم يد المساعدة لكل الأطراف، حتى نصل إلى حلّ مالي 100 بالمائة''.
وتأتي تصريحات مدلسي في وقت شهدت فيه منطقة شمال مالي مشادات مسلحة بين الجيش وحركة تحرير الأزواد، خلفت العديد من القتلى والجرحى ونزوح آلاف السكان نحو موريتانيا والنيجر والجزائر.
وبخصوص الانتخابات التشريعية المقبلة، ذكر وزير الشؤون الخارجية، السيد مراد مدلسي، أن الجزائر في انتظار رد المنظمات غير الحكومية التي تمت دعوتها للمشاركة في عملية مراقبة التشريعيات، المزمع عقدها في 10 ماي القادم. وقال مدلسي إن ''وزارة الشؤون الخارجية قد بعثت اليوم دعوات رسمية لمنظمات حكومية ودولية، منها منظمة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي''. وأضاف بأنه ''عملا بالتوجيهات الأخيرة لرئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، فإن الجزائر بعثت أيضا دعوات إلى منظمات غير حكومية، وهي في انتظار الرد منها''.
يذكر أن وفدا عن الاتحاد الإفريقي بقيادة السيد ليوناردو سيماو، وزير خارجية الموزمبيق سابقا، قد حلّ بالجزائر في إطار مراقبة التشريعيات القادمة. كما وصل، أول أمس الأحد، وفد من مراقبي الجامعة العربية. وكان الاتحاد الأوروبي قد أرسل، الأسبوع الماضي، ممثلين عنه لتحضير إقامة ملاحظين بالجزائر خلال التشريعيات.